قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة علي الحايك الخميس إن وقف صرف رواتب موظفي السلطة بغزة بشكل تام، يفقد أسواق قطاع غزة سيولة نقدية بقيمة 500 مليون دولار سنويًا.
وأوضح الحايك أن اليأس التام أصبح يسيطر على سكان غزة، بفعل اشتداد الازمات المعيشية، وفقدان السيولة النقدية، مبيناً أن قيمة ما كانت تدفعه السلطة شهرياً لموظفي غزة نحو 41 مليون دولار شهرياً.
وأضاف الحايك "نمر في هذه الأيام بأسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية بسبب استمرار وتشديد الحصار الإسرائيلي، واستمرار الانقسام الداخلي وتفاقم نقص الخدمات الأساسية، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات تحمل مسئولياتها تجاه سكان غزة".
وأوضح أن حركة دوران السيولة النقدية تعاني من خلل كبير ونقص، بفعل توقف أعمال غالبية الشرائح الاقتصادية بغزة.
وأشار الحايك إلى أن غالبية شعب غزة أصبح بحاجة لمساعدات انسانية سواء كانت من الحكومة أو الفصائل أو المؤسسات الاغاثية العاملة في قطاع غزة لافتاً إلى أن كثير من المنشأة الاقتصادية متوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي بسبب سياسة الحصار الاسرائيلي في إدخال المواد الخام، واستمرار أزمة الكهرباء، وتزايد ساعات فصلها.
وكانت السلطة الفلسطينية امتنعت عن صرف رواتب موظفيها العموميين في غزة عن شهر مارس الماضي، فيما قالت وزارة المالية إن ذلك ناتج عن "خلل فني".
وكان رئيس السلطة محمود عباس قرر مؤخرًا فرض إجراءات عقابية جديدة على غزة، على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة عنه.
وكان الرئيس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.
وربط تلك الإجراءات بحل حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعاها للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق الوطني، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.
