كشف مصدر بنكي، أن المالية العسكرية برام الله أبلغت كافة البنوك العاملة في قطاع غزة، بضرورة وقف حسابات موظفي تفريغات 2005 و2006 و2007 وليس تجميدها، لافتاً إلى أن القرار يشمل كافة الموظفين المُعيّنين منذ العام 2005 فما فوق بدون استثناء.

وأوضح المصدر لـ"وكالة خبر"، أن القرار يشمل الموظفين المحدثين لبياناتهم والغير محدثين، مشيراً إلى أن المالية العسكرية التابعة للسلطة طلبت  من كافة البنوك وقف الحسابات وليس تجميدها، لعدم وجود أي تعامل مع الحسابات المذكورة.

وأكد على أن تجميد الحسابات البنكية ليس من صلاحيات المالية العسكرية، مبيّناً أن تجميد الحسابات البنكية يحتاج إلى قرار من النائب العام، ولكن طبيعة ما أبلغت به البنوك اليوم، هو وقف تعامل المالية مع هذه الحسابات.

ولفت إلى أن البنوك لن تحتسب أية فوائد على الموظفين المقترضين لعدم سداد الأقساط التي يتم خصمها من الرواتب، وذلك بسبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة حتى اللحظة.

وكان المتحدث باسم لجنة تفريغات 2005، رامي أبو كرش، قد قال: إن "المالية العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية، جمدت حسابات موظفي تفريغات 2005 و2006 و2007 في بنوك قطاع غزة، دون إبداء الأسباب".

وبيّن أبو كرش، في تصريح خاص بوكالة "خبر"، أن المالية العسكرية أبلغت البنوك بقرار تجميد كافات حسابات الموظفين المُعيّنين في العام 2005 و2006 و2007، بدون تقديم أية توضيحات أو أسباب تذكر.

الجدير ذكره أن السلطة الفلسطينية صرفت رواتب موظفيها في الضفة الغربية، دون صرفها لموظفي قطاع غزة، وسط حالة من القلق تُسير على الموظفين تخوفاً من إمكانية تنفيذ الرئيس للتهديدات التي لوح بها في وقت سابق ضد القطاع.