إسرائيل والسلطة يرفضان إعطاء التسهيلات

حمد يكشف: أطراف دولية تزور قطاع غزة وتحمل معها عروضاً لـ"فك الحصار"

غازي حمد.jpg
حجم الخط

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد، إن أطرافاً دولية تزور قطاع غزة وتحمل معها عروضاً وأفكاراً من أجل الخروج من حالة الحصار "الإسرائيلي" المفروض على غزة منذ عام 2007.

وأضاف حمد، في مقابلة مع قناة "الغد" الإخبارية، اليوم الخميس، "أن هذه الأطراف تسعى لتشكيل انفراجة لغزة، ولكن للأسف هذه الأفكار لم تصبح قرارات أو سياسات معتمدة بسبب رفض "إسرائيل" إعطاء تسهيلات للقطاع، بالإضافة إلى موقف السلطة الفلسطينية، الذي يزيد من تفاقم المعاناة بعدم التعاطي مع هذه الأفكار بإيجابية".

وتابع "من المفترض أن يكون موقف السلطة الفلسطينية داعماً ومشجعاً لمثل هذه الأفكار، التي من الممكن أن تسهل الحياة بغزة"، لافتاً إلى أن هناك قضايا سياسية أخرى يتم طرحها كالتهدئة وصفقة القرن والوضع السياسي بشكل عام.

وفيما يتعلق بصفقة التبادل بين حماس والاحتلال، أكد القيادي في حركة حماس، عدم وجود حراك جدي في ملف تبادل الأسرى، وقال: "لا يوجد حراك في ملف تبادل الأسرى، وعلى الاحتلال "الإسرائيلي" إطلاق سراح أسرى صفقة شاليط، ومن ثم يمكن أن تكون الأمور سهلة بالتفاوض".

وفي ملف المصالحة الفلسطينية، قال حمد: "هناك أبجديات السلطة الفلسطينية لا تدركها ولا تعرف معنى التسليم، وأتحدى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله أن يكونوا يعرفون ما هو معنى التسليم"، متابعاً "يوجد مفهوم خاطئ لدى السلطة في موضوع التسليم، ونحن كنا قد بدأنا بتسليم الصلاحيات للحكومة في غزة، ولكن الانتكاسة كانت بقرار الرئيس عباس بوقف عملية المصالحة".

وأكد القيادي في حركة حماس، أن سياسة فرض العقوبات على قطاع غزة ستخسر السلطة الفلسطينية وحركة فتح، معتبراً كافة الإجراءات بحق غزة ظالمة وغير قانونية.

وشدد حمد على أن حركة حماس لن تكون سبباً في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لأنها تعتبر فلسطين وطناً موحداً، ولن تسمح بترسيخ الانفصال وستحارب وتتصدى لكل من يحاول أن يفصل غزة عن الضفة الغربية.

وحول مسيرة العودة الكبرى، قال: "المسيرة تشكل حالة من الوعي الوطني، وحالة من الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي"، رغم الثمن الذي ندفعه من الشهداء والجرحى، ولكن من أجل الاستقلال وحرية الشعب الفلسطيني مستعدون أن نمضي في ذلك"، مضيفا "أن من يدير مسيرة العودة هي جهة وطنية وحماس لا تتحكم فيها ولا تستخدم لأغراض حزبية".