كشفت مصادر مطلعة لوكالة عن تفاصيل الاتفاق بين شركة "جوال" والنائب العام في قطاع غزة، بعد أن وصل الخلاف ذروته بين الجانبين في الأيام الماضية والذي أدى إلى قيام النيابة بإغلاق مقرات وفروع الشركة في القطاع وإيقاف خدماتها.

وقال المصدر "إن الاتفاق بين "جوال" والنائب العام، أفضى إلى موافقة الأولى على التعاون مع النيابة في القضايا الأمنية والجنائية في قطاع غزة وذلك للكشف عن بعض المطلوبين الفارين من العدالة أو لاستكمال معلومات لدى النيابة ويتطلب الأمر تعاون الشركة".

وحسب المصدر فإن شركة "جوال" اتقفت أيضاً مع النائب العام على دفع مبلغ 250 ألف دولار شهرياً، ثمن أدوية تذهب لصالح وزارة الصحة الفلسطينية، بشكل مقدم لتغطي تكاليف عام 2015 كاملاً، وذلك بدل دفع ضرائب للجهات الحكومية بغزة.

وأوضح المصدر إلى أن الاتفاق بين النائب العام  و"جوال" كان سارياً منذ بداية عام 2015، إلا أن الأخيرة أخلت بالدفع في الشهور الثلاثة الأخيرة 4، 5، 6، ما دفع النيابة للطلب من الشركة بالدفع وتغطية تكاليف الأدوية على مدار العام مقدما.

وأضاف أن "جوال" وافقت بالإضافة للتعاون الأمني، على تحسين خدماتها في قطاع غزة، ناهيك عن موافقة الشركة على دفع 4 مليون دولار سنوياً على شكل أدوية لوزارة الصحة".

وكان النائب العام الفلسطيني في قطاع غزة، أصدر قرار بإغلاق شركة "جوال" إثر خلافات حول قضية عدم تعاون الأخيرة مع النيابة من الناحية الأمنية، ورفض "جوال" الإلتزام بدفع الضرائب على شكل أدوية خلال 3 شهور خلت رغم موافقتها المسبقة على ذلك.

وأعاد النائب العام فتح مقرات "جوال" بعد استجابتها لمطالب الحكومة، وإقرارها بدفع ما عليها من استحقاقات.

من جانبه أكد عمار العكر المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات في بيان له أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني.