يشكو الصيادون الفلسطينيون في ميناء يافا داخل أراضي48، من ملاحقة السلطات الإسرائيلية لهم والتضييق عليهم، بفرض المزيد من الشروط التعجيزية التي تحول دون مواصلة عملهم بانتظام، لدفعهم إلى الهجرة القسرية عن المكان الذي يشهد مشاريع استثمارية للأثرياء اليهود.
واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة أمس الثلاثاء الميناء، وهددت الصيادين بمصادرة أرزاقهم من الأسماك، بذريعة "البيع غير القانوني"، وواصل أفراد الشرطة ملاحقة الصيادين ومنعهم التنقل والبيع.
وتأتي عملية الملاحقة للصيادين، ضمن نهج ما يسمى "سلطة التطوير" التابعة لبلدية "تل أبيب"، التي وضعت اليد على العقارات والأملاك في يافا القديمة وتوظفها تحت بند "التطوير والسياحة" لخدمة المشاريع التهويدية والاستيطانية.
وتسعى سلطة "التطوير الاقتصادي" في الميناء، منذ سنوات، من خلال ممارساتها إلى إرغام الصيادين الفلسطينيين في الميناء بالتوقيع على عقد، يعتبره الصيادون مرحلة ضمن مساعيها التي تهدف إلى إخراجهم من الميناء، حيث وضعت سلطة "التطوير" بنوًدا "تعجيزية" في العقد يُفهم منها أن الأخيرة تنوي إفراغ الميناء من الصيادين الفلسطينيين.
ويطالب العقد الصيادين بالقبول بشروط تأجير غرف صغيرة داخل عنبر رقم "2" في الميناء لا تتعدى 36 شهًرا كحد أقصى، وأي خلل في شروط الدفع ونحوه، ستنفذ سلطة "التطوير" صلاحياتها في إخلاء المستأجر (الصياد) دون أن ينال حقوقه.
كما يرى الصيادون في بنود العقد أنها تأتي في "إطار المساعي القديمة التي تهدف لإنزال المزيد من الضغط على الصيادين وملاحقتهم في أرزاقهم وتمهيد إخلاء عنبر رقم (2) من الصيادين، لإعادة ترميم العنبر الوحيد الذي بقي بحفظ الصيادين لتطويره ثم تأجيره، وهو مشروع قد يدّر مئات آلاف الشواقل لحساب سلطة (التطوير) في الميناء".
