من المتوقع أن يجدد المسؤولون في جهاز المخابرات العامة المصرية، الاتصالات مع حركة فتح، بعد اللقاءات التي عقدها رئيسه عباس كامل، مع وفد من حركة حماس، لبحث وضع ترتيبات جديدة، لتطبيق اتفاق المصالحة.

جاء ذلك في وقت اكتفت فيه حماس بالإعلان أن لقاء وفدها القيادي بالمخابرات المصرية سادته "الإيجابية"، وطالبت بتوفير «الأجواء الإيجابية» للمساعدة في إنجاز عملية إنهاء الانقسام، دون تقديم أي توضيح كعادة المرات السابقة.

ويتردد أن "اختراقا" حدث على صعيد ملف المصالحة خلال اللقاء، ويترقب أن يقوم المشرفون على ملف المصالحة في المخابرات المصرية، بتحركات جديدة خلال الأيام المقبلة، لدفع الملف إلى الأمام.

وجرى خلال اللقاء حسب مصادر مطلعة لصحيفة القدس العربي استعراض التحركات المصرية الجديدة لإنهاء الخلاف القائم بين فتح وحماس، من أجل إعادة المصالحة إلى الطريق التي كانت عليها قبل الخلاف الأخير، وذلك من خلال العمل على «تمكين» الحكومة بشكل كامل من إدارة غزة، وتطبيق اتفاق المصالحة الأخير الموقع يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد الجانب المصري خلال اللقاء أنه مستمر في وساطته لإنهاء الانقسام، وكرر مقولته السابقة أنه «لا بديل عن المصلحة إلا المصالحة»، وأنه سيواصل التحرك لتطبيق بنود الاتفاق الموقع بين فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي، واحمل «خريطة طريق» لإنهاء الخلافات حول الملفات الشائكة في مقدمتها «تمكين» الحكومة وإنهاء مشكلة الموظفين والجباية وغيرها من القضايا، إضافة إلى عرضه أمام وفد حماس من جديد مطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاصة بملف المصالحة.

ويصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تمكين حكومته من العمل بشكل كامل لتولي كامل المسؤولية والإشراف على قطاع غزة، «وإما لا»، في إشارة إلى إيكال مهمة تقديم الخدمات لقطاع غزة من حماس بوصفها الجهة التي تدير القطاع.

وحسب المعلومات فإن المخطط المصري المقبل يقوم على أساس إعادة قنوات الاتصال واللقاءات بين فتح وحماس، بعد الانقطاع المستمر منذ أكثر من شهر، الذي أعقب حادثة التفجير التي طالت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير المخابرات ماجد فرج عند دخولهم إلى قطاع غزة يوم 13 من الشهر الماضي.

وكان مدير المخابرات المصري قد زار قبل أكثر من أسبوعين  مدينة رام الله، والتقى هناك بالرئيس عباس، حيث نقل له «رسالة مهمة» من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أن يصل وفد من المخابرات المصرية السبت الماضي إلى غزة، حيث التقى قيادة حماس وعلى رأسها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، في مسعى لتقريب وجهات النظر، وإطلاق عملية المصالحة المتعثرة من جديد، بهدف «تمكين» حكومة التوافق من إدارة قطاع غزة بشكل كامل.

وبالعودة إلى لقاءات حماس، فقد قالت الحركة في بيان لها، إن اللقاء الذي عقده وفدها القيادي برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، مع مدير المخابرات المصرية، ساده «الصراحة والوضوح في جو من الأخوة والإيجابية».

وكان وفد مشترك من غزة والخارج قد وصل القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، وبدأ منذ الأربعاء عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين في جهاز المخابرات العامة، وفي مقدمتهم اللواء عباس كامل. وثمن الوفد «الدور المصري الثابت لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».

وقدم شكره وفق ما جاء في البيان لـ «الإخوة المصريين خاصة في المخابرات العامة على جهودهم المتواصلة لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتطبيق المصالحة الفلسطينية، وفقاً لما تم التوقيع ‏عليه في القاهرة في 2011 بملفاته كافة».

ودون أن يشير كما المرات السابقة إلى البنود التي جرى مناقشتها خلال اللقاءات مع المسؤولين المصريين خاصة حول ملف المصالحة، أكد الوفد دعمه للجهود المصرية، حيث استمع الوفد لتأكيد مصر وحرصها على «العمل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة وما يعانيه من الحصار الظالم». وأكد وفد حماس على موقف الحركة من تحقيق الوحدة الفلسطينية «على طريق التحرير والعودة»، مطالبا بضرورة ‏توفير «الأجواء الإيجابية» المساعدة على إنجاز هذا الهدف، مجددا التزام الحركة بـ «مسار المصالحة الفلسطينية والتعاون الصادق مع الجهود المصرية خاصة في اتفاقي 2011 و2017».

إلى ذلك التقى وفد حماس أمس في القاهرة، مع وفد الجبهة الشعبية، وذلك بعد انتهاء لقاءات الوفد الأخير مع وفد حركة فتح، الذي خصص لبحث ملف انعقاد المجلس الوطني.

وكان اللقاء بين فتح والشعبية قد فشل في جسر هوة الخلاف حول انعقاد المجلس في رام الله يوم 30 من الشهر الحالي، حيث تعارض ذلك الجبهة الشعبية، وأعلنت عقب اللقاء عن استمرارها في قرار المقاطعة للجلسات، وهو أمر أثار استغراب فتح، ولقي قبولا وإشادة من حركة حماس.

يشار إلى أن وفد حماس برئاسة العاروري يضم كلا من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وروحي مشتهى، وحسام بدران وزهير جبارين.