أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، على أن دورة المجلس الوطني ستعقد في موعدها المحدد في الثلاثين من نيسان/ إبريل الجاري.

وقال الأحمد في حديث متلفز: "إن الاستعدادات لعقد المجلس الوطني تجري على قدم وساق، إذ تم توزيع الدعوات وجدول الأعمال المقترح، مشدداً على أهمية عقده لتعزيز أوضاع مؤسسات منظمة التحرير، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من الانتقال إلى الدولة، ومواجهة التحديات المستقبلية".

وأضاف: "بعد سلسلة مشاورات استمرت عدة شهور لعقد المجلس، أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقد دورة جديدة للمجلس الوطني القائم، بعد أن فشلت كل الجهود التي بذلت، من أجل قيام حماس بإنهاء الانقسام، لكن دون جدوى، فصوتت اللجنة التنفيذية على عقد دورة جديدة للمجلس القائم.

وأكد الأحمد على أن جميع الفصائل المنطوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية مجمعة على عقد الدورة الجديدة للمجلس الوطني، باستثناء الجبهة الشعبية التي تحفظت على عقد المجلس داخل الوطن.

وحول الاجتماعات التي عقدت بين حركتي فتح والجبهة الشعبية في القاهرة، قال: "بحثنا الأوضاع السياسية وكان هناك تفاهم مشترك وعميق حول كافة القضايا السياسية التي طرحت، مثل المقاومة الشعبية، ومسيرة العودة، وكيفية مواجهة سياسة ترمب، والتوجه لمجلس الأمن وملاحقة اسرائيل دولياً"، وأضاف:" تطابقنا، وتطرقنا للعلاقات الثنائية، وأكدنا على استمرارية الاجتماعات الدورية الثنائية".

وتابع: "نأمل من الرفاق في الجبهة الشعبية المشاركة في دورة المجلس"، لافتاً إلى تأكيدها على أن كل قرارات المجلس الوطني التي ستصدر، وتلتقي مع مواقفها، ستكون مرحبة بها، وأنها متمسكة بمنظمة التحرير، مشيراً إلى بيانها الذي أكدت فيه ابلاغ حركة فتح عدم المشاركة، وأنها متمسكة بالمنظمة، وسوف تتصدى لأي محاولة لتجاوز منظمة التحرير أو إقامة أجسام موازية أو بديلة.

ودعا الأحمد حماس لإنهاء الانقسام، وقال، "إذا ما تم ذلك، مستعدون لعقد مجلس وطني جديد وفق إعلان 2005 تشارك فيه كل من حماس والجهاد الاسلامي".