أعلنت النيابة العامة، انتهاء التحقيقات في الملف التحقيقي الخاص بجريمة قتل المغدور رائد الغروف، وإصدار قرار الاتهام بحق المتهمين، وإحالة الملف الى المحكمة المختصة للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين وفق الأصول والقانون .
وأوضحت النيابة العامة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن التحقيقات التي أجرتها بينت أن هناك خمسة متهمين اشتركوا في جريمة قتل المغدور من خلال قيامهم بأدوار مختلفة، وذلك بسبب مشاكل في العمل.
وأكدت النيابة أنها تعمل وبشكل مستمر مع جميع الجهات الشريكة في الشرطة والأجهزة الأمنية، خاصة جهاز الشرطة/ المباحث العامة، بقيادة وزير الداخلية رئيس الوزراء رامي حمد الله، الذين كان لجهودهم اثر كبير في الوصول إلى الحقيقة من خلال جمع الاستدلالات.
وثمنت دور رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الفلسطينية على الجهود التي بذلتها في الوصول الى الحقيقة وإلقاء القبض على المتهمين .
وقالت النيابة العامة: "وإذ نؤكد التزامنا بمبدأ سرية التحقيقات حفاظا على مجريات التحقيق وضمان الوصول الى العدالة الناجزة، ونتيجة لما أثير من مغالطات وإشاعات حول هذه القضية، فإننا نقدم للرأي العام هذا البيان، نؤكد أننا نعمل دائما على ضمان وصون الأمن والاستقرار في المجتمع وحماية الحقوق والحريات وإجراء المحاكمات العادلة لكل من تسول له نفسه التطاول على القانون".
