أعلن عضو المكتب الحركي الطبي المركزي د. سهيل مطر، تقديم استقالته من منصبه كعضو للمكتب الحركي للأطباء، احتجاجاً على الإجراءات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، ورفضاً لموقف حركة فتح المتقاعس تجاه المحافظات الجنوبية، وعدم تسجيل أي اعتراض على سياسة السلطة.

وقال د. مطر، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن "الله لم يخلقنا لنكون عبيداً عند أحد، ولن نكون يوماً إمعات بلا رأي، ولن نكون أداة بصم لتجويع أهلنا و أطفالنا في غزة، أو أن نكون أصناماً بلا حراك وسيفاً مسلطاً على رقاب العباد". 

وتابع: "إن كان موقعي التنظيمي سيمنعني من الإيفاء بتعهدي الشرفي لزملائي الذين انتخبوني للحفاظ علي حقوقهم و مصالحهم، أو أن هذا الموقع التنظيمي سيكون محرجاً لأحد أو حاجزاً للإحتجاج علي ما تقوم به السلطة من سياسة التجويع و تدمير للمجتمع الذي أعيش فيه، فإنني أقدم استقالتي علي الملأ من المكتب الحركي الطبي المركزي احتجاجاً على إجراءات السلطة، وتخاذل حركة فتح عن القيام بدورها تجاه غزة".

 وأضاف د. مطر، "هذه هي طريقتي الوحيدة للدفاع عن أبناء شعبي ولتذهب المناصب إلي الجحيم ، وسأبقي وفياً لوطني وشعبي وحركتي ما دمت حياً، وليعيش الشعب حراً أبياً، وليسقط الخونة والأنذال، وذلكً إيماناً مني بأن الوقوف مع الشعب و محاولة التخفيف من معاناته هي المهمة المقدسة التي يجب أن نسير في طريقها".

ويذكر أن الرئيس محمود عباس أقر سلسلة عقوبات على قطاع غزة بدأت في مايو من العام الماضي 2017، وأقر زيادتها بوقف صرف رواتب السلطة، عدا عن عقوبات جديدة منوي إتخاذها، رفضاً لتفرد حركة حماس بحكم القطاع بسب المعلن.