أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركته "لن تقدم أي تنازل جديد إلا أن يرفع الرئيس محمود عباس العقوبات كاملة المفروضة على شعبنا في غزة منذ نيسان 2017 وأن يلتزم بما اتفقنا عليه في مايو 2011".

وقال أبو مرزوق في تصريحات صحفية: "الأمر لدينا في حركة "حماس" محسوم بأن ما لم يأخذه الاحتلال بالحرب لن يأخذه عبّاس بالتجويع، ولا شيء اسمه تمكين حكومة، بل تشكيل حكومة توافق أو وحدة وطنية يراقب المجلس التشريعي أداءها".

وأضاف: "لا يوجد شيء اسمه تسليم واستلام، فحركة "حماس" تنظيم منتخب من الشعب لا قوة احتلال ليستلم منها، وكل ما حدث منذ أيلول 2017 هو خارج الاتفاقيات".

وشدد على أن "غزة لم تكن يومًا ولن تكون في يوم من الأيام خاتما بإصبع أي شخص أو عاصمة أو جهة، فغزة هي اليد التي أخرجت الاحتلال وتحدت الحصار، وهي مخزن الكرامة الوطنية، وأدعو أبو مازن بدلًا من أن يعاقب شعبه؛ عليه أن يتسلح به في ظل الأزمات التي تعصف بقضيتنا الوطنية، خاصةً وأن القادم سيئ ويحتاج إلى رص الصفوف وتجاوز الكثير لمواجهة الأعاصير".

وأشار إلى أن وفد حركة حماس أجرى مؤخرا عدة لقاءات مع قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية وعلى رأسهم الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية.

وأوضح أنه جرى حديث أخوي وصريح بيننا والإخوة المصريين حول الملفات الثنائية وسبل تعزيزها والشأن الفلسطيني الداخلي، وثمنّا خلال اللقاءات الدور المصري ودعم الحركة لهذه الجهود، والتزام حركة حماس بالمصالحة الفلسطينيةعلى قاعدة الشراكة الوطنية استنادًا لاتفاق مايو 2011 وتفاهم سبتمبر 2017.

وتابع: "لقد أوضحنا أسباب رفضنا لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بهذه الشاكلة، وأكد الإخوة المصريون عزمهم على الاستمرار في جهودهم برعاية المصالحة الفلسطينية ودعم شعبنا الفلسطيني في غزة".

وقال أبو مرزوق: "أحد أهم معوقات تنفيذ المصالحة الفلسطينية هو غياب الإرادة لدى حركة فتح، وبالتحديد شخص الرئيس محمود عباس، ووجود مركزية تامة في قرارات الحركة بحيث تلغي أي رأي آخر مخالف لرأي أبو مازن"، على حد قوله.

وأردف: "نحن نخشى أن تكون أولوية الصراع لدى فتح والسلطة الفلسطينية متبلورة في إنهاء حكم حماس وقوتها في غزة، وتسعى لتحييدها عن جوهر الصراع، وهذا يؤدي إلى إضعاف المواجهة مع الاحتلال وغياب المشروع الوطني الجامع، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن يجعل مواجهة "إسرائيل" ومخططاتها مسألة ثانوية ومواجهة حماس هي الأولوية".

وذكر أبو مرزوق: " البيت الفلسطيني اليوم مليء بالفوضى، وتعنت عباس يؤدي بالضرورة إلى زيادة الفوضى، بالرغم من أن حركة حماس قدمت كل مستلزمات إنهاء الانقسام، ومنذ اليوم الأول وحتى اللحظة، وحماس تبادر لتذليل كل ما يعترض المصالحة وإنهاء الانقسام، وقدّمت تنازلات تتجاوز سقف اتفاق القاهرة مايو 2011، ومع ذلك واجهت حركة فتح كل ذلك بالتعنت".

عقد المجلس الوطني

وأكد أبو مرزوق إمكانية عقد مجلس وطني توحيدي  يجمع كل ألوان الطيف الفلسطيني

وفي رد على سؤال، كيف تنظرون إلى إصرار الرئيس عباس على عقد المجلس الوطني في نهاية الشهر الجاري في مدينة رام الله بعد رفض حماس والجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي؟، قال أبو مرزوق: "أظهرت حركة فتح بأنها لا ترغب في الشراكة مع أحد، لا مع حركة حماس والجهاد الإسلامي، ولا الحركات الفلسطينية المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية ولا حتى مع المعارضين من تنظيمها". على حد قوله.

وأضاف "فتح تريد حصر القضية الفلسطينية بها، وترى أن من يخرج عن مفهومها هو خارج عن الإجماع الوطني، ثم قيدت كل الوضع الفلسطيني بسلوكها وسياساتها، ونحن في حركة حماس نرفض عقد المجلس الوطني تحت هذه الظروف، ونريد أن تكون دورة المجلس الوطني دورة توحيدية، لا دورة تكرس للانقسام الفلسطيني".

ومضى قائلا: "تفاهمات لقاء بيروت حول المجلس الوطني مطلع 2017، كانت واضحة بأن الكل الفلسطيني ضد عقد المجلس الوطني القديم، وإنما عقد مجلس وطني وحدوي وفي الخارج، وعرضت عدة عواصم عربية استضافته، إلا أن الرئيس عباس يستأثر بالقرار الفلسطيني وينقلب على كل ما تفاهمنا عليه".

واستطرد: "نحن تقدمنا بطلب لرئيس مجلس النواب نبيه بري لاستضافة الجلسة في بيروت، وقد وافق وطلب من السفير الفلسطيني ببيروت الاتصال بالرئيس عباس إلا أن عزام الأحمد رد واشترط أن يعقد داخل الوطن. وان كان لا بد من عقده في الوطن فليعقد في قطاع غزة، إلا إذا كانت فتح لا تعترف بالقطاع جزءًا من الوطن".

ولفت أبو مرزوق إلى أن "استفراد عبّاس وعقده للمجلس الوطني في رام الله بهذا الشكل سيحد من الحضور ونوعيته وستتأثر قراراته بالاحتلال، وتقضي على فكرة (م.ت.ف) بتمثيلها للفلسطينيين ولا تعطي فرصة للتعددية في إطار البيت الواحد، وتلغي تفاهمات مارس ٢٠٠٥ ومايو ٢٠١١ المتعلقة بالمنظمة ويبقي الصراع في الساحة الوطنية ويكرس الانقسام وإن شئت فانظر إلى حجم الحاضرين والغائبين". وفق تعبيره.

وختم أبو مرزوق حديثة بالقول: "عقد ما يسمى بالمجلس الوطني في رام الله، معناه المباشر نقل الإجماع الوطني حول تمثيل المنظمة لشعبنا الفلسطيني على حصر المجلس ، ولن نعترف بمخرجات هذا اللقاء لا اللجنة التنفيذية ولا رئاستها ولا المجلس الوطني".

وقال القيادي البارز في حماس: " عقد ما يسمى المجلس الوطني في رام الله معناه المباشر نقل الإجماع الوطني حول تمثيل المنظمة لشعبنا الفلسطيني على حصر المجلس بالبعض الفلسطيني من تنظيم فتح".

وأكد أن حركته لن تعترف بمخرجات هذا الاجتماع، لا اللجنة التنفيذية أو رئاستها أو المجلس الوطني.

الجدير ذكره أن المجلس الوطني يعقد في 30 مارس الجاري، وسط مقاطعة من عدة فصائل فلسطينية أبرزها الجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.