قال مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) هاني المصري إن وقف السلطة رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، "ليس خللًا فنيًا، بل خلل سياسي".
وذكر المصري في مقالة نشرها يوم الثلاثاء، أن "قرار وقف الرواتب عن الموظفين ليس خللًا فنيًا، فالخلل الفني لا يمتد إلى ثلاثة وعشرين يومًا".
وأضاف: "يصعب تصور اقتصار وقف الرواتب على موظفي القطاع دون غيرهم، في حين تلتزم الحكومة صمت القبور من دون أن يصدر تصريح منها لتفسير وتبرير ما الذي يحدث".
ولفت المصري إلى أن "الحكومة لا تملك الجرأة للدفاع عن قرار وقف الرواتب لأنه قرار غير إنساني ولا أخلاقي ولا قانوني، ولا يوجد ما يبرره".
وأوضح أن "معاقبة حماس لا يمكن أن تمر على عذابات أهلنا في القطاع، ولا على أجساد الموظفين الملتزمين بقرارات الحكومة عندما تَركوا أماكن عملهم ولزموا بيوتهم منذ وقوع الانقسام/الانقلاب وحتى الآن".
وشدد المحلل السياسي على أن "الخلل الفني، وادعاء عدم المعرفة من قيادات فصائلية مختلفة، ليسا أكثر من ورقة لا تستطيع أن تستر العورات التي كشفها هذا القرار وغيره الكثير".
ويُسيطر الغضب والاستهجان على موظفي السلطة، في وقت اشتكى فيه الباعة من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفاقم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع جراء تواصل الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس بأبريل 2017.
