عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح الثلاثاء، جلسة نوقشت فيها الالتماسات التي تقدمت بها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء من خلال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام.

وتضم الالتماسات المقدمة ما مجموعه 116 ملفًا لشهداء ارتقوا في الفترة من 1990 وحتى 2008 وتقدم بها المركز في العام 2016 مع العلم بأن اخر جلسة عُقِدت للنظر في الالتماسات كانت بتاريخ 22\3\2017 وجلسة اليوم هي الجلسة الثانية للمحكمة العليا لنقاش القضية.

وأفاد محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان سليمان شاهين، أن النيابة الإسرائيلية تنتهج أسلوب المماطلة في هذا الملف من خلال الادعاء بأنها بحاجة لتأسيس جسم داخل الجيش للبحث عن أماكن دفن جثامين الشهداء وتحاول كسب الوقت دون أي تقدم في هاذ الاجراء مما يحتم على المحكمة اعطاء قرار يلزم بإقامة بنك DNA منعاً.

ورُفِعت الجلسة بدون اصدار أي قرار من قبل المحكمة، ومن المتوقّع أن تصدره خلال عدة أيام.

وأشار شاهين إلى أنّه لا توجد توقّعات مرتفعة من المحكمة، خاصة أنّ القاضي سولبرغ هو من يرأس هذه الجلسات (وهو مستوطن يسكن في الضفة الغربية)، وذلك بعد تقاعد رئيس المحكمة السابق والذي كان يرأس جلسات المحكمة منذ بداية العمل القانوني في ملف استرداد جثامين الشهداء.

ومن الجدير ذِكره بأن موقف المحكمة هذا يشكل تراجعاً عن مواقفها السابقة والتي اعترفت بوجود فوضى واهمال في مسألة توثيق الجثامين، وأنها ملزمة أخلاقياً وقانونياً بِفحص أكبر عدد من القبور ومقارنة الجثامين ببنك الحمض النووي، حيث تعهدت بذلك خطيًا أمام المحكمة، وهذا ما لم يتم حتى هذه اللحظة.

وتستمر بطلب المهل الإضافية دون أي إجراءات عملية وتكرار لِموقفها الذي عرضته قبل سنة، مما يشكل إهانة للمحكمة والإجراءات خاصة في هذا الملف الإنساني.

وإزاء ذلك، أكدت الحملة الوطنيّة لاسترداد جثامين الشهداء أهميّة متابعة هذا الملف على الصعيد الرسمي الفلسطيني، ووجود التفاف جماهيري.

ودعت إلى تدويل الملف وذلك بموازاة العمل القانوني أمام المحاكم الإسرائيليّة.