كشف الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري عن احباط تحضيرات لخلية مكونة من 40 عنصراً ضبطت قبل عدة أيام في شمال الضفة، اعترفت بصورة أولية أنها خططت للاعتداء على المؤسسة الأمنية وأفرادها.

وقال الضميري إن الأجهزة الأمنية أخذت كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن نفسها أولاً، ولانفاذ القانون ضد كل شخص يحاول الاعتداء على الأمن الفلسطيني ويعكر صفو السلم الأهلي.

وأكد أن الوضع الأمني في الضفة مستقر وتحت السيطرة إلاَ أن هناك من يحاول زعزعة وتنغيص هذا الوضع وعلى رأسهم الاحتلال ومن ثم أفراد من حركة حماس.

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت العشرات من صفوف حركة حماس بالضفة الغربية خلال الأيام الماضية، وأفرجت عن عدد منهم، فيما يخضع الباقون للتحقيق وسيقدمون للمحاكمة حول ما اسماه الضميري "التهم الأمنية الموجهة لهم".

وأِشار الضميري إلى أن حماس رفضت حكومة الوفاق الفلسطيني وهي بذلك طلقت المصالحة الفلسطينية بالثلاث، وأنها تتجه نحو اشعال فتيل حرب داخلية، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة لعضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق ضد رئيس دولة فلسطين، وتصريحات النائب عن حركة حماس م. إسماعيل الأشقر بأن الأجهزة الأمنية بالضفة ستصبح هدفاً للمقاومة.

ويرى الناطق باسم الأجهزة الأمنية : "أن التصريحات الصادرة عن حماس تشير إلى أن العقلية التي يتحدث بها عناصرها وقادتها لا تختلف عن مبدأ وعقلية الجماعات الإرهابية في سيناء والتي منبعها في الاساس تنظيم الاخوان المسلمين".

وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن رفض حماس لحكومة الوحدة الوطنية يدلل بشكل واضح على رغبتها بادامة الانقسام، كما ويؤكد على المضي قدما في مخططها القاضي بعدم تحمل أية مسؤولية حقيقية من داخل الحكومة، وإنما تريد أن تبقى خارج الحكومة وتضع العراقيل امامها، وفي نفس الوقت تحملها المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني الصعب لتبرر مفاوضاتها مع إسرائيل.

وأضاف "أن حماس تفاوض قادة الاستيطان واليمين الاسرائيلي المتطرف، على هدنة تمتد لعشر سنوات مقابل وقف كافة اشكال المقاومة فوق الارض وتحتها، وحماية حدود اسرائيل، وعلى شكل التنسيق الأمني ونقاط الاتصال بين الطرفين، مقابل ميناء وفتح المعابر الاسرائيلية، وتمكين حماس من حكمها في القطاع فقط، على حساب الضفة الفلسطينية".

وحذر حماس من مغبة تنفيذ الاجندات الإسرائيلية تحت عباءة المقاومة والدين.