وجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين سرها السابق ياسر عبدربه، رسالة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بشأن شطب عضوية أعضاء اللجنة التنفيذية من المجلس الوطني.

وقال عبد ربه في الرسالة: "الجميع يعلم أنّ عضو اللجنة التنفيذية هو حكماً باسمه وشخصه عضوٌ في المجلس الوطني الفلسطيني، وأن هذه بديهية من بديهيات عمل المؤسسات القيادية في منظمة التحرير منذ دَخَلتها فصائل المقاومة في نهاية الستينيات من القرن الماضي، وأنا وأنت، كنا من ذلك الرعيل الأول الذي سار على تقليدٍ بأنّ المجلس حين ينعقد لا بُدّ أن يُراقب عمل أعضاء القيادة الأُولى ويحاسبهم على أفعالهم وأدوارهم وبِمشاركتهم".

وتابع: "علمتُ خلال اليومين الماضيين أنّ اللجنة المكلفة بالإشراف على عقد المجلس الجديد، ورئيسها بالذات السيد عزام الأحمد، أسقطا ذلك التقليد المعمول به منذ نصف قرن، ويُراد منا نحن، أنا والأخ العزيز أبو اللطف والأخ علي إسحق، أن نحصل على ترشيح أحد مكونات المجلس الوطني لنا، حزباً أو اتحاداً، حتى يُدرجنا ضمن قوائمه إلى دورة المجلس القادمة كمجرد أعضاء، وإلا فإننا سنبقى خارج المجلس".

وأشار عبد ربه، إلى أن عزام الأحمد المكلف بشؤون الممثل الشرعي والوحيد يريد سلب عضوية أعضاء اللجنة التنفيذية من برلمان المنظمة وحرمانهم من المشاركة، بواسطة أُسلوب الحِيَل والألاعيب الصبيانية الذي اعتاد عليه، بحسب الرسالة.

وأضاف: "أيُّ مصداقيةٍ ستبقى لدورة المجلس القادمة، إذا تحققت هذه الأساليب الغبية باستبعادنا نحن الذين كُنا طوال نصف قرنٍ ضمن الصف الأول الذي دافع عن مكانة المنظمة، وحصل على الاعتراف الوطني والعربي والدولي بأنها الممثل الشرعي والوحيد، ووقف بصلابةٍ في وجه العدو والشقيق عندما وصل التآمر إلى حد شق حركة "فتح" تمهيداً للهيمنة على المنظمة وإفراغها من مضمونها الوطني والتمثيلي".

وأكد عبد ربه في رسالته، على أنه لا يسعى للحصول على دعوة حضور، أو لضمان عضويةٍ في مجلسٍ يتعرض أصلاً لكل أنواع التشكيك السياسي والوطني والاتهام بالعبث والتزوير والإقصاء للصوت الآخر، بغرض فك وتركيب منظمة التحرير على هوى طرفٍ واحدٍ ومزاجه الشخصي والسياسي.

ولفت إلى أنه كان يتطلع لبذَل الجهود لحماية تقاليد العمل في هذه المؤسسة وأنظمته وأُصوله، والعمل على مشاركة الجميع في الدورة القادمة ضماناً لتمثيلٍ صحيحٍ أولاً، وبهدف الاتفاق على نهجٍ جديدٍ تسير وفقه الحركة الوطنية، ويبدأ أساساً بوقف سياسة التنكيل والتجويع لقطاع غزة، وبفتح الباب أمام أوسع مشاركةٍ وطنيةٍ في السلطة والمنظمة.

وفي ختام رسالته عبر عبد ربه، عن أمنياته بألا يسمح الزعنون بأن يستشري هذا اللون من التخريب لوحدة الصف الوطني أو ما تبقّى منها، مضيفاً "أمامنا معارك كُبرى تسمو على جميع هذه التُّرهات".

ويذكر أنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.