قدمت عائلة الشهيد المقدسي محمد أبو خضير دعوى قضائية مدنية ضد قتلة ابنهم من خلال محامي العائلة مهند جبارة إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة مطالبة بتكبيدهم بدفع تعويضات وغرامات مالية لنحو ستة ملايين شيكل.

وجاءت الدعوى في أعقاب إدانة القتلة الثلاثة من قبل المحكمة المركزية في القدس بالقتل المتعمد مع سبق الإصرار، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم من قبل القتلة، وإعطاء قرارها من تاريخ 22.01.18. حيث أصبحت الإدانة نهائية.

وطالبت عائلة الشهيد أبو خضير من خلال الدعوى المقدمة للمحكمة بتكبيد وإلزام قتلة الشهيد بدفع مبالغ جزائية وتعويضية لها بأعقاب الجريمة البشعة التي ارتكبها هؤلاء القتلة بحق الشهيد والأضرار والمعاناة النفسية التي لحقت بعائلة الشهيد بأعقاب هذه الجريمة.

وقال المحامي مهند جبارة إنه بموجب البند 77 لقانون المحاكم الإسرائيلية فانه" يحق لذوي المجني عليه تقديم دعوى مدنية ضد مرتكبي العملية الجنائية حتى موعد أقصاه 90 يومًا من بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية المتاحة أمام منفذي الجريمة للطعن في حكم الإدانة من قبل المحكمة".

وأضاف أنه" وفي هذه الحالة يتم اعتماد الإدانة التي أعطيت بحق منفذي الجريمة في الإجراءات الجنائية كحق مكتسب بحيث لا توجد حاجه لإثبات المسؤولية المدنية للمجرمين بخصوص واجبهم بتعويض أهل المجني عليه في القضية المدنية المقدمة ضدهم، حيث تعتبر هذه الدعوة كدعوى مشتقة من الإدانة في الإجراء الجنائي الذي صدر بحق القتلة".

وأوضح أن الهدف الرئيس من تقديم هذه الدعوى ضد قتلة الشهيد أبو خضير هو مواصلة ملاحقتهم قانونيًا والقصاص منهم بأعقاب تنفيذيهم لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبوها بحق الشهيد محمد والتضييق عليهم ماليًا.

يذكر أنه بتاريخ 3 أيار 2016 أصدرت المحكمة المركزية في القدس قرارها بخصوص القاتل الرئيس للشهيد محمد أبو خضير بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عشرين سنة سجن إضافية متراكمة وغرامة مالية وصلت إلى 170,000 شيكل ومصادرة السيارة التي ارتكبت فيها الجريمة.

ويأتي ذلك لاحقًا لقرار الحكم الصادر بحق القاتلين الآخرين القاصرين اللذين حكمت عليهم المحكمة في وقت سابق بالإدانة وحكمت على أحدهما بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة واحد وعشرين عامًا.

وكان المحامي جبارة أكد في وقت سابق وفي أعقاب صدور الأحكام أعلاه أن قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة الشهيد أبو خضير أكدت أن عملية القتل تمت من منطلق أيديولوجي بحت فقط لكون الشهيد عربيًا فلسطينيًا، وان هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1(أ) من القانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005.