أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، على أنها تتابع بحذر وقلق شديدين التدهور غير المسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي شهدت ومازالت تشهد تراجع وتدهور غير مسبوق بفعل الإجراءات غير الإنسانية المرتكبة من قبل قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بهدف تشديد حصار القطاع، واستمرار سريان الإجراءات العقابية التي نفذتها مؤسستي الحكومة الرئاسة الفلسطينية، وخاصة في ظل عدم صرف الراتب الشهرية لموظفي القطاع العام من سكان غزة، حتى اللحظة.

وأشارت في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأربعاء، إلى أنها تابعت النداء الصادر عن القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، والذي أكد اقتراب وصول القطاعات الحيوية كافة إلى نقطة " الصفر" وباتت هذه القطاعات مهددة بالانهيار الكامل، مؤكدا النداء على أن غزة " تحتضر"، وإن الانهيارات تتوالى اقتصادياً واجتماعياً وصحياً.

وبيّنت أن الظروف الحالية، قفزت معها معدلات الفقر لمستوي غير مسبوق، حيث ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة، وتدهورت القوة الشرائية للسكان، وتراجعت مستوي الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة مباشرة للحصار والإجراءات الإسرائيلية، واستمرار الحكومة الفلسطينية في اتباع سياسة فرض العقوبات الجماعية، اخرها عجم صرف الرواتب الشهرية للموظفين عن شهر مارس 2018، فضلاً عن تراجع فرص التمويل الأجنبي للمؤسسات الاهلية الفلسطينية، مما أضعف قدرتها على التدخل.

وتابع بيان الهيئة الدولية: "الحقيقة المطلقة أن الحصار الإسرائيلي الممتد على مدار 12 عام الماضية، خلق تهديداً حقيقياً يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول 2 مليون فلسطيني لحقوقهم واحتياجاتهم بما في ذلك الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، ويفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر، حيث إن المعاناة الإنسانية والتدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة، خلف ومازال يخلف سقوط الضحية تلو الضحية، جراء تدهور كل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة".

ولفتت إلى أن استمرار فرض العقوبات الجماعية أثر بشكل ملحوظ على مدي تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه المشروعة في القانون الوطني والمواثيق الدولية، وكذلك الإجراءات الحكومية الرامية لتقيد الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة تساهم في المزيد من التدهور للأوضاع الإنسانية، وخاصة استدعاء الأجهزة الأمنية بقطاع غزة لعدد من النشطاء الشباب على خلفية تخطيطهم الشروع بحراك شبابي.

وحذرت الهيئة الدولية من مغبة استمرار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة على حلها، وإذ تري أن استمرار هذه الظروف على حلها من شأنه أن يجرف سكان القطاع إلى مصير مجهول وكارثي، وإذ تستغرب تجاهل المجتمع الدولي للظروف المتردية في قطاع غزة، وإذ ترى أن استمرار فرض العقوبات الجماعية المنفذة من قبل الحكومة والرئاسة الفلسطينية بحق قطاع غزة، قد تجاوز كل التوقعات، ما يدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل جر سكان قطاع غزة إلى مصير مجهول وكارثي.

كما طالبت فإن الهيئة الدولية "حشد" بالتالي:

1- حشد تطالب المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإنهاء الحصار الخانق المفروض عن قطاع غزه من قبل الاحتلال الإسرائيلي للعام الحادي عشر على التوالي، وضمان تحمل دولة الاحتلال للالتزامات الواردة في القانون الدولي الإنساني ولاسيما احكام اتفاقية جنيف الرابعة، والعمل على تأمين حرية السفر والتنقل لأبناء الشعب الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه، وتأمين حرية حركة الأفراد والبضائع مع جمهورية مصر الشقيقة.

2- حشد تطالب المنظمات للدولية للقيام بدورها في تعزيز توجدها وتكثيف نطاق عملياتها في قطاع غزة، للحد من المخاطر المحتملة المصاحبة للتفاقم غير المسبوق للوضع الإنساني في قطاع غزة.

3- حشد تطالب الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الفلسطيني بالعمل الجاد من أجل وقف ومعالجة أثار كل العقوبات التي فرضت بالآونة الأخيرة.

4- حشد تدعو كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لممارسة المزيد من الضغط لضمان استعادة الوحدة الوطنية علي اسس الشراكة والتوافق، بما يحترم القانون الأساسي الفلسطيني.