صادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس الاثنين، على إجراءات لتسريع سن قانون "التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، فيما تقاعس نواب من المعارضة عن التصويت رغم إعلانهم عن معارضتهم لمشروع القانون غير الإنساني.
وأيد 53 عضو كنيست سريان نظام الاستمرارية على مشروع القانون وعارضه 50 عضوا، الذي تم إقراره بالقراءة الأولى في دورة الكنيست الماضي، ما يعني أنه بإمكان دورة الكنيست الحالية استئناف إجراءات سنه من النقطة التي توقف عندها في الدورة السابقة.
وأجرت صحيفة "هآرتس" تدقيقا في عملية التصويت تبين منه أنه فيما كان الفارق 3 نواب لصالح تأييد إجراءات سن القانون، إلا أن خمسة من نواب المعارضة على الأقل، الذين أعلنوا معارضتهم للقانون، تواجدوا في الكنيست وتقاعسوا عن التصويت، وهم يائير لبيد وميكي ليفي وعوفر شيلح (من حزب "ييش عتيد") وزهير بهلول وميكي روزنطال (من المعسكر الصهيوني").
والجدير بالذكر أن الشرائع الدولية تنظر إلى عملية التغذية القسرية على أنها نوع من التعذيب، كما أن نقابة الأطباء في إسرائيل أعلنت معارضتها للقانون ورفض الأطباء تطبيقه.
وتريد حكومة إسرائيل سن هذا القانون في محاولة لمواجهة إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام احتجاجا على المعاملة معهم وضد الاعتقالات الإدارية التعسفية التي يفرضها الاحتلال.
