قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "إن لجنة الأسرى الإداريين التي تقود الخطوات التصعيدية لكسر سياسة الاعتقال الإداري، موحدة، وتملك الجاهزية التامة لاستئناف الخطوات التصعيدية، ومواجهة الجريمة العقابية المستمرة بحق ما يقارب 500 أسير إداري".

ونقلت الهيئة من خلال محاميها لؤي عكة، والذي يتواصل باستمرار مع الأسرى في معتقل "عوفر"، أنهم تمكنوا من التصدي لكل محاولات إدارة السجن في تفكيك وحدتهم، وأنهم عندما يتحدثون معها عن قضية المعتقلين الإداريين يتحدثون عن المجموع دون أي تفصيلات، أو انتماءات حزبية، الأمر الذي أحبط إدارة السجن ودفعها للكف عن خطواتها التفريقية".

وأكدت اللجنة لمحامي الهيئة انه حتى هذه اللحظة لم تحدد إدارة السجن واستخباراته موعدا للجلسة الموسعة التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع لجنة الأسرى، والتي بناءً عليها تم تعليق الخطوتين التصعيديتين، التي كانت على وشك خوضهما، وهما: مقاطعة العيادات، والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري.

وكشفت الهيئة عن جملة من مطالب الأسرى الإداريين، والتي وجهت الى الكل الفلسطيني رسميا وشعبيا، والتي تتمثل في: التأكيد على حمل قضية الاعتقال الاداري لكافة المحافل الدولية، وتوضيح أحقية مطالب الأسرى، وتصويرهم انهم معتقلو رأي وحريه، ولا يوجد لدى الاحتلال ما يدينهم به.

يذكر أن الأسرى الإداريين يقاطعون محاكم الاحتلال بكل مستوياتها منذ 15/2/2018، ولديهم برنامج تصعيدي مرهون بموقف إدارة السجون، واستخباراتها، خلال الجلسة الموسعة التي ستعقد مع لجنة الأسرى الإداريين خلال الأيام المقبلة.