تظاهر المئات من المعلمين واتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين يوم الخميس على مدخل النصيرات الرئيس في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، احتجاجًا على عدم صرف الحكومة الفلسطينية رواتبهم، ورفضًا للتقاعد الإجباري الذي يطال المئات منهم وسياسة التمييز مع زملائهم بالضفة الغربية المحتلة.

ورفع المشاركون في الاعتصام، الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بصرف رواتب موظفي السلطة في غزة، والتراجع عن أية إجراءات لوقفها، وتؤكد على أحقية الراتب وتحييده عن المناكفات السياسية.

وطالب مسؤول اتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين -الإطار الجماهيري للمعلمين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- عبد القادر أبو شاويش حكومة التوافق بالإسراع في صرف رواتب الموظفين وأسر الشهداء والجرحى والشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، وتحييدها عن أية مناكفات سياسية وإجراءات عقابية تطال القطاع.

وجدد دعوته للرئيس محمود عباس لإعطاء تعليماته للحكومة بصرف رواتب الموظفين وكافة مستحقاتهم، مطالبًا الاتحاد العام للمعلمين بالتحرك والضغط للدفاع عن حقوق المعلمين والتسريع في صرف رواتبهم.

ودعا القوى السياسية ومن خلال أعضائها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لأخذ موقف ضاغط لرفع كافة الإجراءات عن غزة.

وشدد على أن الراتب حق طبيعي للموظف وليس منة من أحد، كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك العقد المبرم ما بين الموظف وديوان الموظفين ولا يجوز المساس به.

وأكد أبو شاويش رفضه لسياسة التقاعد المالي الإجباري ضد موظفي القطاع، مطالبًا بعودة رواتب كافة المعلمين والموظفين الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية وحرموا تعسفًا من عملهم ورواتبهم، والعمل على دمج المعلمين تعيينات ما بعد 2007.

وطالب الحكومة بفتح باب التوظيف لملء الشواغر في قطاع غزة المحروم من الوظيفة العامة منذ أكثر من 11 عامًا على التوالي، مما خلق جيشًا من الخريجين المتعطلين عن العمل، والذي يقدر بــ 265 ألف خريج.

وقال: "نعلن أمام شعبنا أننا لن نترك مواقعنا ونضالنا إلى جانب أبناء شعبنا الذي يتعرض للعدوان المتكرر من الاحتلال الإسرائيلي، ونأمل من الرئيس والحكومة الاستجابة لهذه المطالب لتكون مقدمة لاستعادة الوحدة الوطنية ومغادرة مربع الانقسام والتوحد في مواجهة الاحتلال".

بدورها، قالت عضو التجمع الديمقراطي للخريجين دينا شاهين في كلمة الخريجين "نرفع صوتنا عاليًا من أجل توفير فرص عمل للخريجين العاطلين عن العمل في قطاع غزة"، مجددة تأكيدها على المطالب المحقة للخريجين بتوفير فرص عمل وفق رؤية وطنية شاملة.

ودعت حكومة التوافق الوطني لفتح باب التوظيف أمام الخريجين بالقطاع، بما يكفل الحياة الكريمة ويحفظ الكرامة الإنسانية للخريجين وعائلاته.

وكشفت شاهين عن مذكرة وجهها التجمع الديمقراطي للخريجين لمجلس الوزراء طالب فيها بالاستجابة لمطالب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم، محذرة من المخاطر المترتبة على ترك نحو ربع مليون خريج متعطل عن العمل.

وأكدت أن التجمع سيواصل تحركاته المطلبية إلى جانب كافة جماهير الشعب الفلسطيني لتحقيق أهداف الخريجين وتوفير فرص عمل ومشاريع تؤمن لهم دخل ثابت.