تستعد بعض الفصائل والشخصيات الفلسطينية التي لن تشارك في اجتماعات المجلس الوطني لعقد مؤتمر احتجاجي في بيروت، الأحد المقبل، وسط تأكيد أن هذا المؤتمر غير موازي لاجتماعات المجلس الوطني.
ويجرى الترتيب والتنسيق لعقد فعاليات رافضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني “الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني” الإثنين المقبل في مدينة رام الله بالضفة الغربية، والذي يتم خارج إطار التوافق الفلسطيني.
وقال داود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الإسلامي “لا يوجد هناك نيه من أي طرف لتنظيم أي مؤتمرات موازية للمجلس الوطني الفلسطيني وكل ما هنالك فعاليات يجرى الترتيب والتنسيق لها من قبل الفصائل وبعض الشخصيات التي لن تشارك في المجلس الوطني".
وأضاف شهاب: "الهدف من هذه الفعاليات والنشاطات إظهار الرفض الشعبي لانعقاد المجلس الوطني خارج إطار التوافق الفلسطيني، ولذلك من حق القوى والنخب والمثقفين والوجهاء والشخصيات المجتمعية والشعبية أن تعلي صوتها الرافض لسياسة التفرد التي تنتهجها قيادة منظمة التحرير”.
وتابع: "لذلك يجرى التنسيق والترتيب للعديد من الفعاليات من بينها مؤتمر سيعقد يوم الأحد القادم والذي يسبق انعقاد المجلس الوطني في رام الله بيوم واحد وسيكون لحركة الجهاد كلمة في هذا المؤتمر".
وحول سبب انعقاد المؤتمر في بيروت، أوضح شهاب أن ذلك يرجع لوجود عدد كبير من الشخصيات الفلسطينية المقيمة في الخارج وغير مسموح لها بالوصول إلى غزة، كما أنها ستمثل اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، إضافة إلى أنه يجري التشاور والنقاش للقيام بالعديد من الفعاليات في غزة والضفة الغربية والقدس.
وأشار إلى وجود شخصيات فلسطينية عديدة لن تشارك في اجتماعات المجلس الوطني التزاما بموقف الفصائل والقوى الرافضة لانعقاد المجلس خارج التوافق.
وأكد أن المؤتمر سيدعو إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإنهاء التفرد بالقرار السياسي واحتكار المنظمة واستدعائها عند الضرورة لخدمة مشروع حزبي معين أو فصيل معين.
وقال:” نحن نريد منظمة التحرير كإطار جامع للشعب الفلسطيني تحمل هم القضية الوطنية وتدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتمثل كل أطياف الشعب تمثيلا حقيقيا.. لكن في ظل الوضع الحالي وسط أداء قيادة المنظمة التفردي واحتكار وللمنظمة وقت الحاجة والأصل عدم الخلط بين مؤسسات المنظمة والسلطة”.
وأضاف “أن أهمية انعقاد هذه المؤتمرات والأنشطة ليعلم القاضي والداني أن المشروع الوطني الفلسطيني غير منحصر في قيادة محددة ومن الواجب والضروري أن يشارك الجميع في بنائه وصيانته حمايته”.
وحول دخول حركة الجهاد الإسلامي في المنظمة، قال:” أولا ينبغي أن تكون منظمة التحرير إطارا جامعا للشعب الفلسطيني ويجب أن تستند في ميثاقها الوطني والقومي إلى أهداف وثوابت الشعب الفلسطيني.. نحن نرفض المساس بهذه الثوابت وأي مساس بالمثياق القومي والوطني”.
وطالب بإصلاح المنظمة وتنفيذ كل القرارات بهدف إصلاح وترتيب المنظمة لتكون إطارا جامعا للكل الوطني الفلسطيني.
وعن القرارات التي ستصدر عن المجلس الوطني، أضاف ” نحن لا نعتقد أن هناك قرارات ذات قيمة ستتمخض عن اجتماعات المجلس الوطني كونها لا تحظي بالشرعية المطلوبة.. كما أن القرارات ستشبه البيان الختامي للمجلس المركزي التي انقلبت عليها الحكومة الفلسطينية بعد أسبوع واحد من إعلانها”.
وينعقد المجلس الوطني في ظل تحديات كبيرة تتعرض لها القضية الفلسطينية خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لاسرائيل في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما ينعقد في ظل خلافات فلسطينية لعدم عقده وفق مخرجات بيروت 2017 ولهذا قررت الجبهة الشعبية عدم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني.
وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي (لا تنضويان تحت أُطر منظمة التحرير) أعلنتا في مارس/آذار الماضي، رفضهما دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد المجلس في الثلاثين من أبريل/نيسان الجاري لمخالفة مخرجات اجتماع بيروت 2017.