بقلم: العميد المصري محمد سمير

لم أشأ التعليق على المبادرة الغريبة التى طرحها السيد/ كمال الهلباوى «القيادى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية» فى نهاية الأسبوع الماضى والتى دعا فيها إلى تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهودا لهم بالنزاهة، لقيادة ما أطلق عليه وساطة تاريخية تنهى حالة الصراع القائمة بين الدولة المصرية والإخوان، وذلك إيماناً منى بأنها ستلقى بالطبع نفس مصير قريناتها من هذا النوع من المبادرات الشبيهة لأن هذا الملف مغلق على المستويين الشعبى والرسمى بالضبة والمفتاح.

إلى أن فوجئت أمس بأن السيد الهلباوى يبشرنا بترحيب العديد ممن أطلق عليهم «رموز ومشاهير وقيادات» بمبادرته وهو ما رأيت أنه يستوجب منى أن أوضح لسيادته ولكل من يفكر بنفس هذه الطريقة الحقائق التالية:

1 - أنه لا يجوز أساساً أن نطرح فكرة تصالح الدولة مع جماعة إرهابية خائنة تم حلها وحظر جميع أنشطتها بقوة القانون.

2 - لا يصح على الإطلاق أن يتم طرح مبادرة بهذه الصورة التى توحى وكأن الدولة كيان مماثل فى الحجم والأهمية لمثل هذا الكيان العميل، لأنه لا يمكن أن تضع «الجبل» و«الصرصار» فى كفة واحدة.

3 - الدولة لا تخاصم أشخاصاً لكى تصالحهم، فجميع المواطنين الذين يعيشون على أرض المحروسة متساوون فى الحقوق والواجبات طبقاً للدستور والقانون.

أرجو أن يكون جلياً وواضحاً للجميع أن ما أعلنته الدولة مراراً وتكراراً أنه «لا إخوان إرهابيين» مرة أخرى، هو قرار شعبى نهائى غير قابل للاستئناف.. لأننا اكتفينا إلى الأبد بهذا القدر من العمالة والخيانة.