قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، إن حكومته لن تسمح بإضراب المعتقلين الفلسطينيين عن الطعام، نظرا لكونه "عملية انتحارية".

وجاء موقف الوزير في محاولة لتبرير مشروع قانون "التغذية القسرية" للأسرى الذي صادق عليه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءة الأولى.

وذكر الكنيست على موقعه الالكتروني، إن عملية المصادقة على التغذية القسرية للأسرى، تمت بأغلبية 53 عضوا مقابل 50 .

ويتوجب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وبحسب تصريح مكتوب أرسلت المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء، فان أردان قال إن" الغرض من هذا القانون هو خلق التوازن السليم ما بين حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ضد تنامي وتوسع ظاهرة السجناء المضربين عن الطعام، وواجب العمل بإنسانية تجاه جميع الذين ينطوون تحت جناحيها".

وأضاف: " وفقا لمبادئ الشريعة اليهودية، فإن على الدولة أن تتحمل المسؤولية لإنقاذ حياة المضرب عن الطعام، أيا كان وحتى لو تم ذلك رغما عنه، حيث يحظر على الإنسان إلحاق أي أذى نفسه".

وكان عدد من الأسرى الفلسطينيين قد خاضوا إضرابات عن الطعام في السجون الإسرائيلية، للاحتجاج على اعتقالهم، ما أجبر إدارة السجون الإسرائيلية على الاستجابة لمطالبهم.