دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصائل العمل الوطني والإسلامي بضرورة عقد اجتماع طاريء لمناقشة أوضاع قطاع غزة .
وطالبت الشعبية في بيان نشر اليوم , الجامعات بتخفيض رسومها إلى النصف نظراً للوضع الاقتصادي الذي يمر به الشعب الفلسطيني بقطاع غزة .
وقالت الشعبية في نص البيان :
" يعاني قطاع غزة وضعاً هو الأسوأ منذ العدوان الصهيوني الأخير على القطاع، وفي ظل تعطيل عملية الإعمار، واستمرار الانقسام المدمر، وعدم قيام حكومة الوفاق الوطني بمهامها المطلوبة، وعدم وجود فرصة حقيقية للبدء في تنفيذ اتفاق المصالحة، والتي وفرت البيئة لسلسلة من الحوادث تنذر بعودة مربع الفلتان الأمني من جديد..كما وسيجعل من غزة تربة خصبة للجريمة المنظمة والتي لم تشهدها منذ زمن طويل، والأفكار الظلامية مأوى لكثير من الشباب المحبط، وهذا سيشكّل خطراً حقيقاً على المشروع الوطني الفلسطيني، ومباشراً على قوى المقاومة بغزة". وأكدت الشعبية أن كل ذلك يجري في ظل واقع معيشي لا يطاق لم تعطيه الجهات الرسمية والحكومية أي أهمية رغم خطورته، حيث وصلت نسبة البطالة والفقر والتضخم إلى معدلات قياسية، دفعت إلى تنامي الشعور بالإحباط والغضب بين الأهالي، فضلاً عن عدم ثقتهم بوعودات وقرارات وإجراءات الجهات المسئولة.
وأضاف البيان :" لدينا معلومات تشير إلى إمكانية معالجة السلطة لجزء من الإشكاليات في القطاع، وتوفر موازنات لها. لكن هناك قرار سياسي ولوبي له مصالحه الخاصة بتهميش القطاع وبقاء الوضع على ما هو عليه".
وحذرت الشعبية من عواقب ما يجري وبالاطلاع على مجمل الأوضاع تتطلب من الجميع تحمل مسئولياته في حماية وتعزيز الجبهة الداخلية بوصفها أساس لحماية مشروعنا الوطني التحرري، عبر إجراءات عاجلة ندعو للتداعي فوراً لمناقشتها وتنفيذها، وتتلخص في:
1) دعوة فصائل العمل الوطني والإسلامي لاجتماع طارئ يبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأهل غزة، وسبل معالجة هذه الأوضاع، ومواجهة تداعياتها التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
2) ضرورة توحيد قنوات الإغاثة وتجنيبها تجاذبات طرفي الانقسام، وضمان وصولها إلى مستحقيها.
3) التوافق على دعوة وطنية لتخفيض رسوم الدراسية في الجامعات لـ50% من قيمتها الحالية ولمدة عام، نظراً للظرف الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه سكان القطاع، وتعزيز صندوق الحالات الاجتماعية ليستوعب طلاب أكثر.
4) دعوة السلطة ورئيسها " أبو مازن" لضخ الأموال المخصصة لاغاثة قطاع غزة كمأكل ومشرب وطبابة فوراً لمرافق القطاعات الخدماتية والاقتصادية؛ بما يسمح بإدارة عجلة الاقتصاد وتجنيب القطاع وأهله المزيد من المآسي.
5) ضرورة صرف السلطة " وزارة الشئون الاجتماعية " مخصصات الشئون للمواطنين الفقراء بشكل شهري، واعتبار هذا الموضوع أولوية في الصرف قبل رواتب الموظفين، ارتباطاً بأن أكثر من 50% من أهالي قطاع غزة لا يوجد لهم دخل مالي سوى هذا المخصص، وإن آلية صرفه كل ثلاث شهور أو تأخيره تحت مبررات الأزمة المالية سيؤدي إلى تفاقم معاناة هؤلاء.
6) ضرورة اعتماد شهداء عدوان ( 2008-2009/2012/2014)، وهي إحدى المشكلات التي يعاني منها القطاع.
7) تشكيل لجان شعبية من فصائل العمل الوطني والإسلامي يكون دورها تعزيز الثقافة الوطنية ونشر الوعي المجتمعي اتجاه الجريمة ومخاطرها، ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الشرطية بالقطاع.
8) تشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل العمل الوطني والإسلامي تتابع ملف الحصار وإعادة الإعمار ومعالجة أزمة الكهرباء، وملفات المصالحة، وتعتبر أي قرار بالمواجهة مع الاحتلال هو قرار وطني جمعي لا يجوز لأحد التفرد به، كما لا يجوز لأحد التفرد بالقرارات السياسية.
9) قيام الأونروا والمؤسسات الأهلية وحكومة التوافق بتخصيص موازنة خاصة لتمويل قطاع الشباب والخريجين العاطلين عن العمل، من خلال برنامج مشاريع صغيرة.
إن هذا البيان بمثابة نداء وطني عاجل لإنقاذ أبناء شعبنا في القطاع من براثن التهميش والإهمال والجوع والفساد والانقسام والمناكفات السياسية؛ فالأوضاع لا تُحتمل وأبناء شعبنا أمانة في أعناقنا جميعاً، ومسئولية تعزيز صمودهم، وحل إشكالياتهم المتفاقمة مسئوليتنا جميعاً.
