قال الوزير السابق خالد أبو عرفة إن قرار وزير داخلية الاحتلال بسحب هويته وهويات نواب القدس إجراء يمثل حلقة إضافية ومُحْكمة، في سلسلة إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين وتشريدهم وتطهير المدينة عرقياً، وصولاً إلى تهويدها المطلق.
وأصدر وزير الداخلية الإسرائيلي مساء الأحد، قرارا نهائيا يقضي بإلغاء إقامة النواب المقدسيين المبعدين احمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة.
وأكد أبو عرفة في تصريح له، نشره على حسابه على موقع فيسبوك، أن القرار يشكل جريمة إنسانية بامتياز، وإجراءات لا قانونية ولا أخلاقية، وجريمة في حق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومناقضة لكافة الشرائع العادلة والمواثيق الدولية.
وأوضح أن إجراءات الاحتلال السياسية والعسكرية والقضائية باتت تزداد شراسة وعنجهية في انتهاجها سياسة الأرض المحروقة، وفي هذه المرحلة الراهنة بالذات، حيث يتواطأ الكثير من المسؤولين العرب والمسلمين لتمرير مؤامرة صفقة القرن والتنازل عن المدينة ومقدساتها وتسليمها للعدو المحتل.
وتابع "أضمّ صوتي للمقدسيين الذين يرفضون كافة أشكال الاحتلال في المدينة المقدسة، ويطالبون بحقهم الكامل في سيادتهم عليها، وإنني كغيري من المقدسيين لن نمل الدفاع عن حقوقنا والتسلح بالصبر وطول النفس في اتباع كافة السبل التي كفلتها المواثيق، وكذلك السبل القانونية والحقوقية بهدف انتزاع حقنا التاريخي الأصيل".
