تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي التضييق على أهالي مدينة القدس المحتلة، في محاولة لثنيهم عن مقاومة تهويد المدينة وإجراءاته على الأرض، وهذا ما تتعرض له المقدسية خديجة خويص لنشاطها الدائم بالمسجد الأقصى المبارك.
فقد نشرت خويص-التي تعرضت للاعتقال أكثر من مرة-على حسابها في فيسبوك ما تتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال بالمدينة المحتلة، والألاعيب التي تجري لتهجيرها وعائلتها من القدس.
وقالت خويص: "في اعتقالي الأخير، داهمت سلطات الاحتلال بيتي الكائن في بلدة الطور شرقي مدينة القدس، واعتقلت زوجي وعرضته على المحكمة، وكان القرار بمنعه من دخول مدينة القدس نهائيا، وإبعاده إلى الضفة الغربية، مع التوقيع على سجن عامٍ كامل و١٠ آلاف شيكل غرامة إذا دخل القدس".
وأضفت: "سلطات الاحتلال قطعت عنّي الخدمات الصحيّة أنا وأبنائي الخمسة، وقطعت عنّي مخصصات الأولاد كذلك منذ ما يزيد عن سنتين ونصف بحجّة أنّني لا أسكن مدينة القدس".
وأوضحت خويص أن "سلطات الاحتلال ومخابراتها على يقين أنّني أسكن القدس، فقد داهمت بيتي في بلدة الطور في العامين ٢٠١٦ و٢٠١٧ عدة مرات".
ولفتت إلى أنه ففي عام ٢٠١٦ داهمته ثلاث مرات، مرّة لتفتيش البيت، ومرّة لاستدعاء بناتي للتحقيق ومرة لاعتقال زوجي، وكذلك فعلت في اعتقالي الأخير ٢٠١٧، فقد داهمته ثلاث مرات لنفس الغايات".
وأشارت إلى أن "هذه المداهمات تثبت بشكل قاطع سكني في القدس، وكذلك امتلاكي الأوراق الثبوتية من عقود الإيجار وفواتير الماء والكهرباء والهاتف والأرنونا لأكثر من ١٥سنة".
ونبهت إلى أن "هذا يثبت أنّ قطع الاحتلال التأمين الصحيّ ومخصصات الأولاد إنّما هو بقرارٍ سياسي للضغط عليّ لأحيد عن طريق القدس والأقصى"، وتلفت إلى أن محقق الاحتلال ساومها بإعادة حقوقي المسلوبة "مقابل تغيير الطريق" (الانتهاء من النشاطات بالأقصى).
وذكرت خويص أنه "منذ الإفراج عنّها في أواخر شهر سبتمبر، وهي وبناتها يعيشون في القدس، فيما زوجها يعيش في الضفة الغربية، دون وجود نقطة التقاء بينهم، فهو لا يتمكن من دخول القدس، وهي لا تتمكن من زيارته حتى لا يزعم تأمين الاحتلال أني أسكن الضفة الغربية".
وأدرفت: "لست هنا لأُلام على أنّني السبب في تشتيت العائلة كما يزعمُ بعض المثبّطين، وأعلم يقيناً أنّني اخترتُ هذا الطريق مع الاستعداد التّام لتحمُّلِ التضحيات في سبيله، والتبعات المترتبة عليه".
وتابعت: "في نفس الوقت عليّ أن لا أقف مكتوفة اليدين أمام تعسّف سلطات الاحتلال وأن أسعى للحفاظ على بيتي وحقوقي التي يكفلها لي القانون".
وبينتخويص أن هذا هو سبب بحثتها عن بيت للإيجار يقع ضمن حدود بلدية القدس في الضفة الغربية، خاصة في نطاق العيزرية وأبو ديس، لتتمكن من استعادة حقوقها المسلوبة وليجتمع شملها مع زوجها".
وأكدت على أنها "في ذات الوقت لا تملك شراء شقّة، وإنّما الاستئجار فقط"، وتبين أنها "حتى الآن لم تجد ما هو مناسب، لذا دعت ممّن يعرفُ شقّة مناسبة بأن يتكرمَ عليّها ويدلّها".
