أعلنت هنغاريا، أن خطة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى ربط تمويلات أوروبية باحترام أسس دولة القانون، ترقى إلى "الابتزاز"، وذلك بعد يوم على كشف بروكسل عن أول مشروع موازنة لعدة سنوات لمرحلة ما بعد بريكست.

وهناك خلافات بين هنغاريا من جانب وبولندا مع بلجيكا بشأن المعايير الديمقراطية ورفض استقبال اللاجئين.

وتعارض هنغاريا أي محاولة لفرض شروط على تمويلات بمليارات اليوروات، التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو: "إن المجر لا توافق على أي مقترح يوجد إمكانية للابتزاز".

وأضاف سيارتو أن استخدام معايير "غير موضوعية" للإفراج عن تمويلات الاتحاد الأوروبي يخالف معاهدات الاتحاد الأوروبي القائمة، واصفا المشروع بـ"الخيال في الوقت الحاضر".

وقال: "إن حقوق وواجبات جميع الدول الأعضاء محددة بوضوح في القوانين والمعاهدات القائمة".

وكشفت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن مشروع موازنة أكبر من السابق تبلغ قيمتها 1.279 ترليون يورو للفترة الممتدة من 2021 إلى 2027، بعد أشهر من المشاورات الشائكة مع 27 دولة ستبقى في الكتلة الأوروبية بعد مغادرة بريطانيا.

وتمثل التمويلات لما يعرف بـ"صناديق التضامن" وتستخدم في مشاريع التنمية في الدول الأوروبية الأكثر فقرا، 35 بالمئة من موازنة الاتحاد الأوروبي.

وتستفيد من معظم تلك الأموال دول الكتلة السوفيتية السابقة في شرق أوروبا، والتي لا تزال اقتصاداتها متأخرة عن الدول الأخرى في الاتحاد.

وينظر إلى مشروع الموازنة كوسيلة لكبح جماح دول في الاتحاد الأوروبي مثل هنغاريا، التي كثيرا ما انتقدتها بلجيكا بشأن الحريات الديمقراطية، وبولندا التي تواجه عقوبات غير مسبوقة بشأن إصلاحاتها القضائية.

وتتيح الآلية للاتحاد الأوروبي "تعليق أو خفض أو تقييد الوصول" إلى التمويلات الأوروبية في حال رصد "انتهاكات لأسس دولة القانون".