في الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014
مركز شؤون المرأة بغزة يطالب بضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية 
غزة- 7 يوليو/2015- يصادف اليوم الذكرى الأولى للعدوان الغاشم على قطاع غزة الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي 2014 ، والذي استمر 51 يوماً، حيث جاء هذا العدوان ليكون الثالث في غضون ست سنوات وبعد أكثر من ثمان سنوات على الحصار المشدد المفروض على القطاع، والذي تسبب في تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، في ظل عدم تحقيق المجتمع الدولي وعوده السابقة بإعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة.
ومنذ الأيام الأولى للعدوان ارتكبت قوات الاحتلال جرائم حرب واضحة، وهو أمر ظهر من خلال عدد الشهداء الكبير جداً والذي بلغ عددهم 2147 شهيداً، منهم 530 طفلاً، و293 امرأة من بينهن 241 استشهدن داخل منازلهن فيما استشهدت 7 سيدات داخل مراكز الإيواء، فيما بلغ عدد الجرحى 10870 جريحاً، منهم 303 3 طفلاً و101 2 إمرأةً، بينما ثلث الأطفال الجرحى يعانون الآن من إعاقة دائمة.
كما انتهك جيش الاحتلال قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما نصوص اتفاقية جنيف الرابعة التي تحكم سلوك القوات المحتلة في تعاملها مع السكان في الأراضي المحتلة، وتضع قواعد تنظم استخدام القوة أثناء النزاعات المسلحة، حيث بلغ عدد العائلات المهجرة من بيوتها خلال العدوان 000 100 ألف مهجر فلسطيني بلا مأوى، و132.17 منزل مدمر، منهم 465. 2 مدمر كليا و667.14 مدمر جزئياً، بينما يوجد 500 39 منزل متضرر، وكذلك 5 أبراج سكنية مرتفعة تم تدميرها كاملة.
كما هاجمت قوات الاحتلال المدنيين بشكل مباشر وفي تعمد لإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما أظهرت الوقائع والمعطيات الميدانية استهدافها المنظم للمنازل السكنية بالقصف على رؤوس ساكنيها وتعمدها قصف المدنيين وهم يحاولون الفرار من منازلهم ومناطقهم السكنية التي تعرضت للقصف، كما أنها لاحقت المهجرين قسرياً ممن شردوا من مساكنهم ومناطقهم السكنية إلى مراكز الإيواء التي لم تكن سوى مدارس أو ساحات وحدائق المستشفيات، وهي أماكن تفتقر للحدود الدنيا من مقومات الحياة الكريمة للسكان.
وبهذا الخصوص يطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل على ملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب بحق النساء والمدنيين عموماً في قطاع غزة، والمركز يرى ضرورة ملحة في أن يعمل المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة على تحقيق إرادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضمان وصول لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم التي وقعت في قطاع غزة.
كما يطالب بالعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يدخل عامه التاسع على التوالي الأمر الذي كان له بالغ الإثر في تدهور الأوضاع الإنسانية للنساء في القطاع وانتهاك جملة حقوقهن ولاسيما وهن من يدفعن ثمن تفشي ظواهر البطالة والفقر.
ويؤكد المركز على ضرورة العمل على إشراك النساء في كافة المناطق التي تعرضت لأضرار بما في ذلك المهجرات قسرياً داخل مراكز الإيواء في التخطيط والتنفيذ لعمليات إعادة الإعمار وفي تلبية الحاجات الطارئة للمهجرين وفي الإشراف على مراكز الإيواء حتى يتمكن من التخفيف من معاناة النساء الضحايا.
ويدعو كافة أطراف الانقسام إلى إنهاء هذا الملف الذي يشكل مصدر لمعاناة المواطنين في قطاع غزة ولاسيما النساء والعمل على توحيد الجهود الوطنية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق على عدوان عام 2014 عملية "الجرف الصامد" ، وبدأت أحداث العدوان بعد خطف وتعذيب وحرق الطفل الفلسطيني المقدسي محمد أبو خضير على أيدي مجموعة مستوطنين في 2 يوليو 2014، وإعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة شاليط، أعقبها احتجاجات واسعة في القدس وفلسطينيو 48، وكذلك مناطق الضفة الغربية، واشتدت وتيرتها بعد أن دهس إسرائيلي اثنين من العمال الفلسطينيين قرب مدينة حيفا في فلسطين المحتلة، ثم بدأ قصف اسرائيلي على قطاع غزة ورد من المقاومة الفلسطينية داخل القطاع.
مركز شؤون المرأة-غزة