قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن حكومة اليمين في اسرائيل، تواصل استغلال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المشؤوم بشأن القدس، لاستكمال عمليات تهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، عبر تعميق الاستيطان وتزييف الحقائق وطمس هويتها وتغيير الواقع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.

وأوضحت الخارجية في بيانٍ صحفي اليوم الإثنين، أن الجمعيات الاستيطانية التهويدية أطلقت وبتمويل وإسناد من المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال، عديد الملصقات والإعلانات التي تتضمن دعوات للمشاركة في (مسيرات الأعلام) الاستفزازية، والحشود الضخمة لاستباحة الحرم القدسي الشريف، استعدادا لإحياء ما يسمى بـ"يوم القدس"، وهي ذكرى احتلال إسرائيل للمدينة المقدسة.

وقالت: إن "المؤسسات الرسمية في دولة الاحتلال، تتجند بكامل طاقاتها لضمان أوسع مشاركة في تلك المسيرات والحشود بما فيها مسيرات رفع الأعلام في البلدة القديمة من القدس، في ما يشبه إعادة احتلال جديدة للمدينة المقدسة".

ولفتت إلى أنه من بين تلك الملصقات، مُلصق لما يسمى بـ(منظمات المعبد)، يدعو الى تخصيص يوم احتلال المدينة المقدسة لاستباحة الآلاف من اليهود المتطرفين الحرم القدسي الشريف، ويحتوي المُلصق المذكور على رسم يُظهر وعد بلفور المشؤوم مروراُ باحتلال القدس ووصولاً الى إعلان ترمب المشؤوم، ويُطالب أيضا بأن تكون مناسبة يوم احتلال القدس (محطة تاريخية جديدة) من وجهة النظر الاسرائيلية عبر استباحة أكثر من 2000 يهودي متطرف لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأدانت الخارجية موجات التهويد المتلاحقة للقدس الشرقية المحتلة، والدعوات لتنظيم مسيرات استفزازية فيها، وحملت الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الخروقات الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

 وطالبت مجلس الأمن، بالدفاع عن ما تبقى من مصداقيته وارتهانه للفيتو الأمريكي وتَحمُّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني عامة، والقدس الشرقية المحتلة على وجه الخصوص، والإسراع في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين وفي مقدمتها القرار 2334.

وأكدت الخارجية أن اكتفاء الدول ببيانات الإدانة والشجب للاستيطان، التي تصدر أحياناً وتغيب أحياناً أخرى، وتقاعس المجتمع الدولي عن معاقبة اسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها وجرائمها، وكذلك على تعطيلها تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، يُشجع حكومة المستوطنين في تل أبيب على التمادي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.