صادق الكنيست الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات "الشهداء" من ضرائب السلطة بأغلبية 55 عضوا مقابل 14.

يذكر أن مشروع القانون تقدمت به وزارة الحرب الاسرائيلية بإيعاز من وزير الحرب ليبرمان، ويقضى بخصم قيمة المبلغ المدفوع لأسر الشهداء والأسرى من ضرائب السلطة وتوزيعها على عائلات قتلى العمليات من المستوطنين.

‏واستنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي باقتطاع قيمة رواتب الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الحكومة الفلسطينية واصفة ذلك بالنهب المنظم والمدروس لحقوق شعبنا ومقدراته.

وقالت في بيان لها باسم منظمة التحرير: "إن المنظمة تنظر ببالغ الخطورة إلى جملة التشريعات العنصرية واللا انسانية التي تسنها إسرائيل  خدمة لاحتلالها الإحلالي الإقصائي ومواصلة سياستها القائمة على القضاء على وجود شعبنا "صاحب الأرض" على أرضه،  فهذا التشريع المقترح يأتي ضمن سلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية التي تعكس نهج إسرائيل القائم على تجريم المقاومة وإنزال عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وأشارت عشراوي، إلى أن هذه الخطوات غير قانونية وغير مسؤولة، فهذه الأموال فلسطينية وليست منةً من أحد، ودولة الاحتلال وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية تلتزم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته3% من عائدات الضرائب، مشددة على أن إسرائيل كونها دولة احتلال تسيطر على المعابر وحرية الحركة، وتقوم بجباية الأموال بالنيابة عن الفلسطينيين وتتقاضى مقابل ذلك أموالا باهظة من مجمل الضرائب مما جعل الاحتلال مشروعا مربحا للغاية.

وتابعت: "إن حجب أموال الشعب الفلسطيني يعتبر سرقة، وينبغي على دولة الاحتلال الكف عن أعمال القرصنة ووقف نهب أموال الشعب الفلسطيني".

وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، المجتمع الدولي إلى النظر بعين الجديّة تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل.