دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار تيسير خالد، منظمة الامم المتحدة وأمينها العام الى الخروج عن صمتها والتحرك الفوري من أجل وضع حد لتحدي حكومة تل أبيب للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسع الاستيطاني الذي تقيمه اسرائيل في عمق الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الاستهتار الاسرائيلي بالقانون الدولي وصل حدا لا تستطيع الامم المتحدة وأجهزتها تجاهله، بعد ان اعطت المحكمة العليا الاسرائيلية وفي الذكرى الحادية عشرة لفتوى محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز 2004، الضوء الاخضر لوزارة الجيش الاسرائيلي للشروع في بناء الجدار في الكريمزان على اراضي المواطنين في بيت جالا، الأمر الذي يعطي مؤشرات ودلائل وبيانات واضحة على مدى الاستخفاف والاستهتار الذي تبديه اسرائيل ومحاكمها بالقانون الدولي وبمحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، وهي الهيئة التي دعت بإجماع قضاتها اسرائيل الى وقف العمل ببناء جدار الضم والتوسع وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينين وبالمؤسسات والادارات العامة الفلسطينية، الرسمية منها والاهلية.

وأكد تيسير خالد أن الضوء الاخضر الذي أعطته المحكمة العليا الاسرائيلية لجيش الاحتلال لمواصلة بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني على اراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم هو بحد ذاته دليل كاف يملي على الجانب الفلسطيني أهمية التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها إلى ضرورة إدراج أسماء رئيس وقضاة المحكمة العليا الاسرائيلية على قائمة المطلوبين للعدالة الدولية، عملا بالمادة الثامنه من نظام روما للمحكمة، والذي يصنف الاستيطان ومن ضمنه جدار الضم والتوسع في خانة جرائم الحرب، وهو أيضاً بحد ذاته دليل كاف يجب أن يدفع الامين العام للامم المتحدة دون تردد الى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار وإحالة ملف الجدار، بإعتباره أحد أخطر مراحل لمشروع الاستيطاني التهويدي الاسرائيلي، الى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوتها إلى التحرك وفتح تحقيق قضائي بشأن قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية على هذا الصعيد باعتبارها تقدم الغطاء القانوني لجرائم الاستيطان.