قرَّرت اللجنة المشتركة للاجئين إغلاق مكاتب رؤساء المناطق الخمسة لأونروا في محافظات قطاع غزة يوم الخميس المقبل؛ وذلك احتجاجًا على استمرار وكالة الغوث في سياستها تقليص خدماتها بحق اللاجئين.

وأوضح القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف في كلمة ممثلة عن اللجنة المشتركة للاجئين اليوم الثلاثاء أمام مقر أونروا الرئيس بمدينة غزة أن الإضراب سيبدأ من الساعة العاشرة وحتى نهاية الدوام.

وبيّن خلف أن هذا الإجراء هو رسالة تحذيرية لأونروا من أجل الكف عن وقف الخدمات والإجراءات، وفتح باب التوظيف وتثبيت العقود وتفعيل مشاريع البطالة، وعدم المساس بالخدمات الاغاثية مطلقاً، وحل الأزمة المالية بعيداً عن الخدمات المقدمة للاجئين.

وتضم اللجنة المشتركة للاجئين ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية اللاجئين، ومجلس أولياء الأمور وجهات أخرى.

وحذّر خلف إدارة وكالة الغوث من الاستمرار بهذه السياسية، "مستغلة الأزمة المالية أو محاولة المبالغة بها لإفساح المجال لشطب العديد من الخدمات وخاصة التشغيل، نعتبر رسالتنا هذه هي بداية التعبير عن غضبنا وسخطنا على هذه السياسة".

وتابع حديثه "نعرف أسماء من يضعوها، وسوف نواجههم بكل قوة، ولن نسمح بأن تمر تحت دعاوى الأزمة المالية.. فكما خرجنا بالآلاف إلى جانب إدارة الأونروا يمكن لنا أن نخرج بالآلاف لنواجه سياسة إدارة الأونروا وإزاء تقليص خدماتها

وطالب خلف إدارة الأونروا بضرورة الإفصاح الفوري عن المبالغ المتراكمة التي تم التبرع بها، والتي يجب أن تدخل لموازنة الأونروا؛ حيث العديد من الدول المتبرعة تقدمت بمبالغ مهمة لوكالة الغوث، إذ وصل مجموع ما تم الإعلان عنه حتى الآن 446 مليون دولار.

وأكد على أن هذه المبالغ قد توفرت لسد جزء من العجز التي أقدمت عليه الإدارة الأمريكية بتقليص حصتها المخصصة بموازنة الأونروا  بقيمة 300 مليون دولار.

وأضاف "رغم توفر هذه المبالغ إلا أن الرسم البياني للتقلصات مستمر بالهبوط، وأن إدارة الأونروا لم تفصح حتى الآن عن حجم المبالغ التي وصلت فعلاً، هذا ناهيك عن حملة التبرعات التي أطلقت تحت عنوان "الكرامة لا تقدر بثمن" حيث لم يتم الإعلان عن نتائج التبرعات لهذه الحملة".

وبيّن خلف أن ما أسماه "الغموض المريب" من قبل إدارة الأونروا يضع علامات استفهام حول آلية التعامل مع الأزمة المالية وخلفياتها السياسية، والتلويح بأن استمرار هذه الأزمة قد يهدد افتتاح العام الدراسي الجديد، هذا علاوة على الوقف التام للتوظيف في التعليم.

وتابع حديثه "حتى الآن لم يتم الإعلان عن التقديم بطلبات للتوظيف، وهذا يعني عملياً أن النقص بالمعلمين سوف يتم تعويضه بزيادة التعداد الصفي للطلاب، والذي قد يصل إلى 50 طالبا في الصف؛ لما لذلك من تأثير على درجة التحصيل العلمي لأبنائنا والاستغناء عن الالاف المعلمين والوقف التام للتوظيف".

وأشار خلف إلى أن وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الأونروا لحمايتها لا يعني أننا نقبل بإجراءات تقليص ووقف العديد من الخدمات، حيث إن توفر الموازنة اللازمة للأونروا هي من واجبات الأمم المتحدة دول العالم، وأن اللاجئ هو ضحية اللجوء فلا يجوز أن يكون ضحية التقصير والتقليصات بالخدمات.

وقال رئيس اتحاد الموظفين أمير المسحال إنه في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية على اللاجئ الفلسطيني هنا في غزة وفي الضفة والأردن وسوريا ولبنان تأبى الإدارة الامريكية إلا أن تستمر تعنتها تجاه دعمها للأونروا.

وأضاف المسحال "نحن الأن أمام مفترق صعب نحتاج من المجتمع الدولي والدول المانحة أن يقفوا بجانب هذه المؤسسة، ولقد عبّر الكل الفلسطيني خلال الأشهر الماضية عن دعمهم ومساندتهم لهذه المؤسسة، من أي عبث أو تطاول؛ من أجل أن تستمر الخدمة للاجئين الفلسطينيين".

وبيّن أن اللاجئ الفلسطيني أمام منحدر خطير لاسيما أمام انتهاء العام الدراسي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التقشفية التي شرعت بها وكالة الغوث مطلع العام، على سبيل المثال تجميد البطالة، وتجميد التوظيف، وإلغاء السن القانوني.

وأضاف "نحن أمام مفترق صعب، يجب أن تكون الإدارة العليا للأونروا أكثر شفافية من الأموال التي تم جلبها؛ وإذا استمرت الإدارة الامريكية بسياستها تجاه الأونروا وعدم وجود تمويل، ماذا سيترتب على ذلك؟"

وشدد المسحال بقوله إن اتحاد الموظفين لن يصمت أمام هذه الإجراءات؛ "لأنه من حق اللاجئ التعلم والصحة حتى إقامة الدولة وتحقيق المصير".

وطالب إدارة الأونروا العليا ممثلة بالمفوض العام أن يكونوا أكثر شفافية أمام اللاجئين، داعياً المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته من أجل حماية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوقفت الأونروا قبل نحو 4 شهور مشاريع البطالة الدائمة والمؤقتة وعقود الـ L.D.C والتي بدأت بوقف عقود المهندسين والبالغ عددهم 97 مهندسا، وهم معتصمون أمام إدارة الوكالة حتى الآن دون حلول مجدية، كما أن هناك تهديدا واضحا بإمكانية وقف السلة الغذائية للاجئين وتحويلها إلى كابونة شرائية.