تجتمع الحكومة المصرية اليوم الاربعاء لاعادة مناقشة مشروع قانون لمكافحة الارهاب مثير للجدل يتضمن خصوصا عقوبة السجن للصحفيين الذين ينشرون اخبارا مخالفة للبيانات الرسمية، بحسب ما قال مسؤولون.

وكانت الحكومة اقرت مشروع القانون الذي لا يصبح ساريا الا بعد ان يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولكن المجلس الاعلى للقضاء دعا الى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بانشاء محاكم خاصة للجرائم الارهابية واحتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص اخر يقيد حرية الصحافة.

وقال مسؤول حكومي ان الاجتماع سيناقش تعديلات محتملة لمشروع القانون “بهدف حماية امن الوطن واعلاء المصلحة العامة”.

واثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحفيين والاحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد ادنى لنشر “اخبار كاذبة بشأن هجمات ارهابية مخالفة للبيانات الرسمية”.

وذكرت صحيفة المصري اليوم الخاصة واسعة الانتشار ان الحكومة تميل الى تعديل هذا النص.

وقال نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان انه اقترح على الحكومة تعديل العقوبة لتكون الغرامة بدلا من السجن.

واضاف انه اقترح كذلك النص في القانون على ان تقوم المحاكم باثبات “سوء النية والقصد” من وراء نشر هذه الاخبار.

وكان وزير العدل احمد الزند قال ان هذا النص وضع اثر التغطية الاعلامية لهجمات الجهاديين على الجيش في شمال سيناء في الاول من تموز/يوليو الجاري.

وقال الجيش ان 21 جنديا قتلوا في هذه الهجمات ولكن بعض وسائل الاعلام نشرت حصيلة اكبر بكثير للضحايا نقلا عن مسؤولين امنيين.

واعلن فرع تنظيم الدولة الاسلامية في سيناء مسؤوليته عن هذه الهجمات التي وقعت بعد يومين من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في اعتداء في القاهرة.

ومنذ اطاح الجيش الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 ضاعفت المجموعات الجهادية هجماتها على الجيثش والشرطة.

وادت هذه الهجمات الى مقتل مئات من رجال الشرطة والجيش في حين قتل اكثر من 1400 شخص، معظمهم من انصار مرسي، خلال قمع تظاهراتهم وتفريق اعتصامهم في القاهرة في 14 اب/اغسطس 2013.