أكدت الهيئة العليا للعشائر وحراك وطنيون، على أن صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، حقٌ مقدس لا يجوز المساس به بأي حالٍ من الأحوال، باعتباره مرتبطاً بشكلٍ مباشر بقوت الناس وحياتهم وصمودهم.

وقال بيان صادر عن الهيئة والحراك: إن "هذا الحق مصان بالدستور والقانون الفلسطيني، ويأتي بالتزامن مع جملة الإجراءات المالية والإدارية التي تستهدف قطاع غزة لتنال من صمود سكانه، وعلى رأس هذه الإجراءات وقف رواتب الموظفين العموميين بقرار من حكومة الوفاق الوطني، رغم قرار المجلس الوطني الأخير".

وأضاف البيان: "في ظل الهجمة الإستثنائية على شعبنا المرابط على أرضه مدافعا عن حقوقه الوطنية المشروعة في العودة والاستقلال، تأتي، إلا أن هذه الرواتب لم تصرف بعد، ولذلك تؤكد الهيئة العليا لشؤون العشائر وحراك وطنيون لإنهاء الإنقسام، أن الراتب حق مقدس لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال، بإعتباره  مرتبط بشكل مباشر بقوت الناس وحياتهم وصمودهم ، كما أن هذا الحق مصان بالدستور والقانون الفلسطيني".

وتابع: "انطلاقاً من هذا الحق المقدس،نؤكد دعمنا الكامل لوقفة الموظفين العموميين يوم غدٍ الخميس الموافق 10/5/2018، في الجندي المجهول، كما ندعو جماهير شعبنا لدعم هذه الوقفة الاحتجاجية والمشاركة الفاعلة فيها، للتعبير عن رفض هذه الإجراءات التعسفية التي تنال من كرامة الناس وصمودهم على أرضهم".

وطالبوا كافة القوى السياسية والمؤسسات الأهلية بضرورة دعم وإسناد كافة الحراكات والنشاطات الهادفة للدفاع عن حقوق الموظفين العموميين من الفئات والشرائح المتضررة وخاصة قطاع الشباب والمرأة، بما يعزز صمود شعبنا وحراكه الشعبي في مسيرة العودة التي أعادت الإعتبار للمشروع الوطني وعلى رأسه حق العودة، وعززت الوحدة الوطنية الميدانية بين كافة شرائح ومكونات شعبنا الفلسطيني على طريق تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية".

وفي الختام دعا البيان إلى الذهاب مباشرة لصناديق الاقتراع، وإجراء الانتخابات الشاملة "الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني" باعتبارها المخرج لمعالجة كافة الأزمات التي تعصف بالساحة الفلسطينية نتيجة الانقسام البغيض".