اعتمدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين، في اجتماعها الأول، اليوم الخميس، مقترح تشكيل اللجنة الفنية للشمول المالي وشروطها المرجعية.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلون عن الشركاء الرئيسيين، وبرئاسة مشتركة بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد، وستكون اللجنة مسؤولة عن توفير التنسيق الكامل بين كافة الشركاء على المستوى التنفيذي لضمان تطبيق خطة عمل الاستراتيجية استنادا إلى توجيهات اللجنة الوطنية للشمول المالي، إضافة إلى مسؤوليتها عن عملية المتابعة والتقييم ورفع التقارير الدورية للجنة الوطنية وفق الآلية المحددة في الشروط المرجعية للجنة.

وترأس الاجتماع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال نبيل قسيس.

وأكدت رئاسة اللجنة، أهمية الاستراتيجية في المساهمة بتحسين الظروف المعيشية لفئات المجتمع المختلفة، خاصة الفقيرة والمهمشة والمستبعدة ماليا.

وناقش المجموع آخر مستجدات اعتماد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي واعتماد الشروط المرجعية الخاصة بعمل اللجنة الوطنية، والتوافق على ضرورة تعزيز وتشجيع الالتزام بتنفيذ متطلبات استراتيجية الشمول المالي من قبل المؤسسات الرسمية والأطراف الأخرى ذات العلاقة.

وتعد فلسطين من أولى الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي، وفقا للمعايير والممارسات الدولية الفضلى.

ومن الجدير ذكره بأنه قد صدر قرار مجلس الوزراء في كانون الأول من العام 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية للشمول المالي، التي ستتولى إعداد السياسات ذات العلاقة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وضمان تنفيذها، وذلك برئاسة مشتركة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وتضم في عضويتها كلا من وزارة المالية والتخطيط، ووزارة التربية والتعليم العالي، واتحاد الغرف التجارية الصناعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية البنوك في فلسطين، والشبكة الفلسطينية للإقراض.