عقدت الأطر التنظيمية لحركة "فتح" في قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً موسعاً لكافة أطرها القيادية لبحث تداعيات أزمة صرف رواتب موظفي السلطة بغزة، والتي توقفت السلطة عن صرفها منذ شهر مارس الماضي، في حين صرفت دفعة مالية من راتب شهر أبريل المنصرم لم تُلبي أدنى احتياجات الموظف، خاصة أنها لم تكفِ لسد قيمة القروض البنكية.

وقالت مصادر مطلّعة لـ"وكالة خبر" وفضلت عدم الكشفت عن اسمها، إن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس،بدأ برفقة عدد من قيادات الحركة حملة شعواء لتحميل حكومة الدكتور رامي الحمد الله مسؤولية عدم صرف رواتب الموظفين وإيجاد بديل لحكومته.

وأوضحت المصادر أن "حلس" وبعض المتنفذين بحركة فتح بدأوا في شن هجوم موسع على رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لتحميله مسؤولية عم صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، وذلك ضمن مخطط الهدف منه إسقاط حكومته وتكليف أحد أعضاء مركزية "فتح" بتشكيل حكومة جديدة.

وتساءلت: "هل بإمكان رئيس حكومة أياً كان منصبه ومهما علا شأنه أن يخالف تعليمات الرئيس بعدم صرف الرواتب؟!"، مشيراً إلى أن الهدف من وراء تحميل الحمد الله إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة بديلة يرأسها بعض الأسماء المرشحة.

ولفتت المصادر، إلى أنه من بين الأسماء المتداولة لخلافة الحمد الله، "رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى،  وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد".

في حين شدّدت المصادر ذاتها، على أن ناصر القدوة الذي قدم استقالته من اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اجتماع المجلس الوطني، دون الكشف عن أسباب الاستقالة، رفض أن يتولى أي حكومة مستقبلية في ظل الوضع السياسي الراهن واستمرار فرض العوبات على غزة.

الرئيس يتحمل المسؤولية

من جانبه، قال المحلل السياسي هاني حبيب: إن "أزمة رواتب الموظفين ليست مستجدة، وتفاقمت  منذ عدة أشهر بعد إقدام الرئيس محمود عباس على إتخاذ سلسلة إجراءات عقابية ضد القطاع".

وأضاف حبيب، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أن هذه الإجراءات جاءت في ضوء فهم الرئيس الخاطئ، بأن هذه الخطوات ستدفع المواطن الفلسطيني بغزة للانتفاض ضد حركة حماس، مؤكداً على أن هذا الخيار ثبتُ فشله.

وتابع: أن "الإجراءات ما تزال مستمرة والتحركات الأخيرة على المستوى الرأي العام في غزة وذلك على الرغم من عدم وجود أي ثمار لها"، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة لمساندة أهلهم في قطاع غزة، خاصة أن هذه العقوبات تدمر نسيج المجتمع الفلسطيني برمته.

وأشار حبيب إلى أن التحركات الشعبية من قيادات حركة فتح في قطاع غزة والاستقالات التي ظهرت مؤخراً، هي شكل من أشكال التعبير عن السخط من إجراءات الرئيس بحق موظفي القطاع.

إقالة الحمد الله

قال حبيب: إن "المشكلة ليست بشخص الحمد الله، بل هي نتاج لإصرار الرئيس على المضي بإجراءاته العقابية ضد قطاع غزة"، لافتاً إلى أن تحميل بعض قيادات حركة فتح المسؤولية عن أزمة الرواتب للدكتور رامي الحمد الله بمثابة تهرب من تحميل الرئيس المسؤولية المباشرة عن قطع الرواتب واستمرار الإجراءات.

وتوقع أن يُصدر الرئيس خلال الأيام القادمة قراراً يقضي بإقالة الحمد الله، لتحميله المسؤولية عن أزمة الرواتب، مشيراً إلى أن الجميع يعلم أن القرار بيد الرئيس أولاً وأخيراً.

الجدير ذكره أن حكومة الوفاق الوطني قد صرفت رواتب الموظفين عن شهر مارس الماضي في الضفة الغربية فقط، دون صرفها في قطاع غزة، بذريعة وجود خطأ فني في كشوفات الموظفين، في حين صرفت ما قيمته 50% من قيمة الراتب عن شهر أبريل الماضي.