قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها بذلت جهوداً مخلصة مع كافة القوى السياسية الفلسطينية، وعلى رأسها حركة فتح من أجل تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني التي تقرر لها الثلاثين من نيسان الماضي لبضعة شهور.

وأوضحت الجبهة في بيان صحفيٍ، أن ذلك يأتي لفسح المجال لحواراتٍ وطنية مكثفة لتمكين الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي وفق مخرجات اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت يناير 2017، ووفق الاتفاقات الموقعة بين الكل الفلسطيني في أعوام 2005 – 2006 – 2011 م.

وأشار الجبهة إلى أنها ترى إصرار القيادة المتنفذة على عقد دورة للمجلس الوطني بعيداً عمّا سبق، قد وضع المنظمة والساحة الفلسطينية من جديد أمام مأزق أكبر، بسبب غياب النصاب السياسي الكامل لهذه الدورة بغياب قوى سياسية فاعلة وشخصيات وطنية وازنة.

وأضافت في بيانها : "المنظمة التي ظللتها الشرعية الوطنية والثورية لا يمكن النظر لها من زاوية توفّر النصاب العددي الرجراج عند كل دورة من مجالسها الوطنية أو عند انتخاب هيئاتها القيادية".

وجاء البيان كالتالي:

بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حول الدورة غير التوحيدية للمجلس الوطني الفلسطيني

يا جماهير شعبنا الفلسطيني

انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية العالية، بذلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جهوداً مخلصة مع كافة القوى السياسية الفلسطينية، وعلى رأسها الإخوة في حركة فتح من أجل تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني التي تقرر لها الثلاثين من نيسان الماضي لبضعة شهور، وذلك لفسح المجال لحواراتٍ وطنية مكثفة تمكننا من الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي وفق مخرجات اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت يناير 2017، ووفق الاتفاقات الموقعة بين الكل الفلسطيني في أعوام 2005 – 2006 – 2011 م ولتوفير شروط نجاحه السياسية والتنظيمية والإدارية وإنضاج التصورات والنتائج  التي يمكن أن تتمخض عنه، وقد حذّرت الجبهة الشعبية من أن الإصرار على عقد دورة المجلس دون التحضير الكافي ودون الالتزام بالاتفاقيات المذكورة قد يؤدي إلى قطع محاولات المصالحة، وإنهاء الانقسام. مما يؤدي إلى تعميق وتوسيع دائرة الخلافات والانقسام القائم.

إن الجبهة الشعبية ترى أنّ إصرار القيادة المتنفذة على عقد دورة للمجلس الوطني بعيداً عمّا سبق من تفاهمات وتوجهات وجهود مخلصة، قد وضع المنظمة والساحة الفلسطينية من جديد أمام مأزق أكبر مما كانت عليه، بسبب غياب النصاب السياسي الكامل لهذه الدورة بغياب قوى سياسية فاعلة وشخصيات وطنية وازنة، فالمنظمة التي ظللتها الشرعية الوطنية والثورية لا يمكن النظر لها من زاوية توفّر النصاب العددي الرجراج عند كل دورة من مجالسها الوطنية أو عند انتخاب هيئاتها القيادية.

لكل ذلك فقد أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعتها للدورة غير التوحيدية للمجلس الوطني التي انعقدت في رام الله في الثلاثين من إبريل – نيسان الماضي. وأكدت في ذات الوقت على ما يلي:

أولاً: تمسّك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا، وإطاراً وحدوياً نسعى لتطويره وإصلاحه وإخراجه من دائرة الهيمنة والتفرد. وتؤكد الجبهة الشعبية رفض ومقاومة أية مساع ٍ أو مخططات او صيغ من شأنها أن تمثل بدائل عن م.ت.ف. وبمكانتها وصفتها التمثيلية الجامعة لشعبنا.

ثانياً: إن الجبهة الشعبية لا تعتبر أن هذه الدورة غير التوحيدية نهاية المطاف وعليه ستباشر الجبهة إلى جانب كل القوى الوطنية الفلسطينية الحريصة على وحدة شعبنا ومؤسساته المختلفة بالعمل الديمقراطي الجاد والمسؤول من أجل إعادة الجهود والمحاولات لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، توطئةً لعقد مجلس وطني توحيدي جديد ينتج عن انتخابات ديمقراطية حيثما أمكن وبالتوافق الوطني حين يتعذر ذلك، وبالاستناد إلى التوافقات الوطنية في القاهرة ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت في أوائل عام 2017.

ثالثاً: إن الجبهة الشعبية لا ترى أن المجلس الوطني في دورته غير التوحيدية قد أقدم على مراجعة سياسية جادة ومسؤولة عن تجربة سنوات التسوية والمفاوضات منذ ربع قرن. والتي أفضت إلى ما نحن فيه من تحدياتٍ جسام وبالتالي فإن قرارات  المجلس لم تكن في مستوى التحديات ولا الشجاعة في نقد التجربة الماضية، وإنما لا زالت هناك أوهام ومراهنات على التسوية ورعاتها من هنا وهناك.

رابعاً: إن المجلس الوطني لم يمتلك الجرأة والشجاعة ليعلن إلغاء اتفاق أوسلو الذي انتهت فترته الانتقالية إنما أعلن بطريقة مواربة عن انتهاء الفترة الانتقالية دون المساس بالاتفاق وجوهره وتداعياته.

خامساً: إن المجلس الوطني لم يقدم على سحب الاعتراف بإسرائيل واكتفى بتعليق الاعتراف إلى حينه في إشارة واضحة أن المسألة هي في صيغة العلاقة مع إسرائيل وليس مبدأ الاعتراف.

سادساً: إن الجبهة الشعبية ترى أن هناك ضرب واضح للأسس والمعايير الموضوعية والتمثيلية في تحديد واختيار أعضاء المجلس الوطني + ل.ت مما استقدم عناصر فاقدة لمعيار الأهلية التمثيلية والكفاءة، واستبعد أشخاص تتوفر فيهم تلك الشروط.

سابعاً: إن الجبهة الشعبية لا ترى سبباً وجيهاً أو قانونياً يتيح للقيادة المتنفذة أن تأخذ قراراً بتفويض المجلس الوطني بكامل صلاحياته إلى المجلس المركزي. الأمر الذي يخالف أحكام النظام الأساسي للمنظمة، كما يشي مجدداً على إدارة الظهر لمؤسسة المجلس الوطني الفلسطينية وتحويلها إلى شاهد زور وإلى حاجة سياسية وتنظيمية في الوقت المناسب.

ثامناً: إن الجبهة الشعبية لن تألو جهداً في العمل على توفير عناصر الوحدة الفلسطينية وعناصر المقاومة على مستوى الكل الفلسطيني في الوطن والشتات.

وتدعو إلى تعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة في مواجهة الحصار ورفع كل الإجراءات العقابية غير المبررة التي اتخذت بحق شعبنا دون سببٍ وجيه.

كما تدعو إلى التصدي لصفقة القرن بكافة عناوينه وتداعياته، الأمر الذي يتطلب وحدة قوى جميع مكونات شعبنا والتفافها في خنادق الاشتباك مع العدو الصهيوني.

كما تطالب الجبهة بتعزيز صمود شعبنا عبر دعم وإسناد مسيرات العودة وتعزيز الوحدة الميدانية التي تحققت خلالها.

المجد للشهداء والحرية للأسرى

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

المكتب السياسي

10/5/2018