رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها للدين السيادي لمصر من (-B) إلى (B) وخفضت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها ،  إن رفع التصنيف استند إلى العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي. وذكرت أن وتيرة التضخم في مصر تتباطأ وهو ما يشير إلى تزايد فاعلية السياسة النقدية.

وأوضحت أن أسعار الصرف الأكثر تنافسية وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتزايد الصادرات، "عوامل تساعد في تحسين العجز في الحساب الجاري لمصر".

واعتبرت وكالة التصنيف أن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي "دلالة إيجابية للاستقرار السياسي واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر".

وتوقعت أن تدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر ثقة قطاع الأعمال وتعزز التدفقات الرأسمالية.