تقدم حوالي 20 شخصاً بدعاوى قضائية ضد الحكومة التركية في أميركا، وذلك بعد نحو عام من تعرضهم للضرب خارج مقر إقامة السفير التركي في العاصمة واشنطن.

وطالب مقدمي الشكوى التي رفعت أمام محكمة جزئية، بحصول 15 متظاهراً أكثرهم من مواطني الولايات المتحدة وسكانها، على تعويضات عن الإصابات التي لحقت بهم، وذلك وفقاً لما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

كما رفع 5 ضحايا آخرون دعوى قضائية، في 3 مايو، للحصول على تعويضات بأكثر من 100 مليون دولار من تركيا، والتي تعود وقائعها إلى مشهد مؤلم وقع قبل نحو عام أمام السفارة التركية في واشنطن، حين اعتدى الحرس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب مبرح على متظاهرين سلميين.

وبدأت المواجهات بعدما توجه المتظاهرون للاحتجاج قبالة السفارة التركية في واشنطن، حيث كانت وجهة الرئيس التركي خلال زيارته العام الماضي، ما أدى لإصابة البعض بحالات إغماء، وآخرون ارتجاج في المخ، وذلك عقب هجوم تخلله الضرب العنيف، في وقتٍ كان فيه الرئيس التركي يجلس في سيارة يراقب ما يجري من بعيد.

فيما واجه مواطنان تركيان فقط، شاركا في الاعتداء على المتظاهرين، محاكمات داخل الولايات المتحدة على خلفية الهجوم، وحكم عليهما بأكثر من 300 يوم سجن، إلا أن القضية الجديدة وضعت على سكة القضاء الأميركي أخيراً، ومن غير المعروف إلى أي مدى ستذهب هذه المحاكمات.

ويذكر أن القضاء الأميركي يرفض النظر بالدعاوى الشخصية ضد حكومات أخرى إلا باستثناءات معينة، والمدعون العامون في الولايات المتحدة كانوا قد أسقطوا اتهامات عن 11 من حراس أردوغان سابقاً بدون تحديد السبب.