قال المجلس الوطني الفلسطيني إن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة يشكل خطراً داهماً على الأمن والسلم الدوليين، ودليل إضافي على أن الإدارة الأمريكية دولة تنتهك القانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرة وجهها رئيسه سليم الزعنون لكافة الاتحادات البرلمانية في العالم أنه لا شرعية لجريمة الإدارة الأمريكية وسواها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، وأن شعبنا منذ نكبة فلسطين عام 1948 وما تلاها من تشريد ما يقارب 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا في فلسطين التاريخية، ما يزال متمسكاً بحق العودة بموجب القرار 194 ومتشبثاً بأرضه.

وقال المجلس: إن "ما يجعل من الخطوة المارقة للإدارة الأمريكية أكثر مرارة وصلافة، أنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كونها تشكل إعلاناً صريحاً بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وإمعاناً بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة".

وشدد المجلس الوطني على أن إصرار إدارة ترمب على نقل السفارة الأمريكية إلى أراض فلسطينية محتلة من قبل "إسرائيل"، يمثل تسويغاً وشرعنة لمكاسب الغزو والاحتلال، التي يرفضها قانون الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد العلاقات الدولية المعاصرة، مطالباً الدول كافة بعدم الاعتراف بمكاسب الغزو واحتلال أراضي الغير بالقوة.

وناشد المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية التصدي للسياسة الخرقاء التي تتبعها الإدارة الأمريكية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، على الرغم من علمها المسبق بما تنطوي عليها هذه الخطوة، من تجاهل تام لمبادئ ولقواعد القانون الدولي ولأحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومنظماتها المتفرعة عنها، وكذلك للقرارات والمواقف الصادرة عن المنظمات الإقليمية كافة.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد أن إدارة ترمب بهذه العمل تعتبر شريكة وحامية وداعمة لـ"إسرائيل" والتي لا تزال وستبقى تشكل قوة قائمة بالاحتلال تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في سياستها الاستيطانية، ولقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23/12/2016.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرته: إن "الإدارة الامريكية أخرجت نفسها من إطار الإجماع الدولي لتصبح منفردة ومنبوذة بل ومارقة، ليس فقط للإجماع الدولي ولا للشرعية الدولية بل وحتى لمواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة بهذا الشأن".

وختم المجلس الوطني الفلسطيني مذكرته بالتأكيد على أن دولة فلسطين ليس لها عاصمة سوى مدينة القدس عنوان المشروع الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، ولن يتحقق السلام والأمن في المنطقة الا بنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله ليقرر مصيره على أرضه.