أكدّ وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن افتتاح السفارة الأميركية في القدس، واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل، يمثل خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن 478، التي تؤكد جميعها أنّ القدس الشرقية أرض محتلة، وأنّ قضية القدس من قضايا الوضع النهائي، يجب أن يحسَمَ مصيرها عبر التفاوض المباشر على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وقال المومني في تصريحات نشرتها وكالة الانباء الأردنية "بترا"، اليوم الإثنين، إنّ "موقف الأردن ثابت في رفض القرار الأميركي واعتباره منعدماً، لافتاً إلى أنّه إجراء أحادي باطل لا أثر قانونيا له، ويدينه الأردن كما ترفضه معظم دول العالم، وقد ظهر ذلك واضحاً في تصويت 128 دولة ضدّه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي تصويت مجلس الأمن حيث عارضته غالبية الدول الأعضاء".

وأضاف أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وهي، كما أكدّ الملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، مفتاح السلام.

وأكدّ المومني ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، ليعود السلام والأمان إلى القدس المقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود وإلى المنطقة.

وأضاف أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لإعادة إطلاق تحرك دولي فاعل يفضي للوصول إلى حل هذا الصراع وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وشدد المومني على أن الأردن مستمر في العمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومع الأشقاء العرب ومع المجتمع الدولي لحماية القدس ومقدساتها ومحاصرة التبعات السلبية للقرار الأميركي والحد من تداعياته.

كما حذّر من استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض ومن استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، ما يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم أجمع.