بدأ سبعة قياديين في اتحادات موظفي الرئاسة العامة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن إضرابًا عن الطعام احتجاجا على اجراءات إداراتهم، والتي كان آخرها تغيير عقد التأمين الصحي للموظفين معتبرين إياه "مجحفاً" بحقهم.
وطالب المضربون عن الطعام ببوليصة تأمين صحي عادلة من حيث المنافع والتكاليف لموظفيها وأفراد أسرهم والمتقاعدين، معلنين في ذات الوقت نيتهم تنفيذ المزيد من الإجراءات التصعيدية ما لم تتراجع إدارة "أونروا" عنه.
وطالبت مذكرة صادرة عن الاتحادات المنسق العام للأمم المتحدة في الأردن بعد اعتصام عدد من القياديين يوم الأحد أمام مكاتب المنسق العام للأمم المتحدة، "بالتدخل السريع لإعادة الحقوق لأصحابها واسترجاع حقوق الموظفين المسلوبة، وكف يد الإدارة المتفردة والمتسلطة لمؤسسة عريقة بحجم وكالة الغوث الدولية (أونروا) والالتزام باللامركزية التي تدعو إليها منذ سنوات وعدم ترك كل قرارات المنظمة بيد شخص واحد فقط".
وقالت المذكرة التي حملت عنوان "نزاعات عمالية ونقابية للعاملين المحليين في وكالة الغوث الدولية"، إن أعضاء وممثلي الاتحادات النقابية في الرئاسة العامة – عمان وإقليم الأردن، باشروا مؤخراً بتنفيذ إجراءات احتجاجية على قرارات وتصرفات إدارة (أونروا).
وأكدوا أن هذه التقليصات "تسببت في فقدان الأمان الوظيفي عند العاملين المحليين وتقليص الوظائف المحلية ووقف الزيادات وارتفاع غير مسبوق على أقساط التأمين الصحي للموظفين المحليين وغيرها الكثير".
وأضافت المذكرة "هناك جهات دولية عديدة ومانحين كُثر قد وفوا بالتزاماتهم تجاه مؤسستنا، ومع هذا فإننا نفاجأ بأن إدارة الوكالة ما زالت وبإصرار تقوم على حل مشاكلها على حساب جيوب وأقوات العاملين المحليين فيها مما سيؤدي إلى تناقص وتآكل قيمة رواتبهم وحرمانهم من تعويضاتهم وتهديد مدخراتهم التي عملوا لأجلها سنوات طويلة".
وقالت "إن إدارة المؤسسة قد أربكت العمل النقابي للموظفين المحليين وعطّلته في كثير من الأحيان، بحيث أصبح العمل النقابي شكلياً ولا يمثل الواقع وأن عدد من الموظفين المحليين تعرضوا للظلم بحيث لم نتمكن نحن النقابيين من الدفاع عن حقوق موظفينا".
ولفتت المذكرة إلى أن تكرار تصريحات كبار المسؤولين في "أونروا" حول امكانية توقف الوكالة عن عملها هي من الأمور التي ولدت شعورا بفقدان الأمان الوظيفي وأثرت سلباً على أداء المؤسسة، خصوصاً في ظل وجود قانون مجحف فيما يخص صرف تعويض نهاية الخدمة للعاملين المحليين في حال الإنهاء القسري لخدمات الموظفين.
وبينت أن الموظفين المحليين فقدوا الكثير من الحقوق الاصيلة والمكتسبة التي استحقوها عبر السنوات السابقة نتيجة إصدار الادارة تعميمات وتعليمات وقوانين في هذا الشأن دون الرجوع لممثلي الموظفين المحليين (مؤتمر العاملين)، مما أدخل العاملين وإدارة المؤسسة في نفق مظلم من الصراعات التي لا تحمد عقباها".
