أدان الناطق باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، "أعمال العنف المميتة والمروّعة التي وقعت في غزة أمس، حيث قَتَلَت قوّات الأمن الإسرائيليّة 62 فلسطينيًا وجرحت ما يقرب من 1,360 متظاهرًا بالذخيرة الحيّة، بينهم 155 مصاباً لا يزالون في حالة حرج، ومن بين الذين فقدوا أرواحهم، ستّة أطفال وعامل في مجال الصحّة، كما أنّ عشرة صحافيّين قد أُصيبوا بطلقات ناريّة".

وأضاف في بيان له، "ويواجه نظام الرعاية الصحيّة، المتداعي أصلاً، في غزّة ضغطاً هائلاً، بحيث أصبح من يعاني إصابات خطيرة تهدّد حياته يواجه أسوأ السيناريوهات في ظل عدم وجود أَسِرَّة وخدمات طبية كافيةّ، ولا نزال نشهد حالات تمنع فيها اسرائيل الجرحى من المتظاهرين من مغادرة غزّة لتلقي العلاج".

وقال، "لقد ذكرنا مرارًا قواعد استخدام القوّة بموجب القانون الدوليّ، ولكن يبدو أنّه يتمّ تجاهلها على نحوٍ متكرر. كما يبدو أن الجميع عرضة للقتل أو الجرح بالرصاص الحيّ، بمن فيهم النساء، والأطفال، والصحافيّون، والمسعفون، والمتفرّجون، والمتواجدون حتّى مسافة 700 متر من السياج".

وأضاف: "نشدّد من جديد على أنّه لا يمكن استخدام القوّة المميتة إلاّ كإجراء أخير، وليس كأوّل إجراء، وفقط عندما يكون هناك تهديد مباشر للحياة أو التسبّب بإصابة خطيرة. إنّ محاولة الاقتراب من السياج، أو عبوره، أو إلحاق الضرر به لا ترقى إلى تهديد الأرواح أو التسبّب بإصابات خطيرة، ولا تكفي لتبرير استخدام الذخيرة الحيّة. والأمر سيّان بالنسبة إلى الحجارة والزجاجات الحارقة التي رُميت عن بعد على قوّات الأمن المحميّة تمامًا وراء مواقع دفاعيّة".

وجدد الدعوة "مرّة جديدة إلى إجراء تحقيق مستقلّ وشفّاف، في كافة حوادث القتل والجرح التي وقعت منذ 30 آذار/مارس. فمنذ ذلك التاريخ، قُتِل عند السياج 112 فلسطينيًّا، من بينهم 14 طفلاً، كما أصيب آلاف آخرون بجروح".

وختم بيانه بالقول، "يساورنا قلق عميق حيال ما قد يجري اليوم –يوم تغمره العواطف والانفعالات من كافة الأطراف– وفي الأسابيع المقبلة. ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. لقد طفح الكيل".