قالت اللجنة الإسرائيلية الموكلة بالدفع بما يسمى يهودية "إسرائيل" المعروف بـ"قانون القومية" العنصري إن "لجنة المتابعة للجماهير العربية يجب أن تكون خارج القانون" بداعي دعمها لحركة حماس.
ورفضت اللجنة الاستجابة لمطلب النواب في القائمة العربية المشتركة بتأجيل عقد اجتماع اللجنة نظرًا لتغيبهم بسبب التزامهم بالإضراب العام الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء نصرة لغزة وتنديدًا بمجزرة الاحتلال التي ارتكبت الاثنين، ضد المتظاهرين العزل في مسيرة العودة الكبرى.
وتجتمع اللجنة الموكلة بـ"قانون القومية" اليوم في محاولة لوضع صيغة متفق عليها بما يتيح التصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة.
ومن المتوقع أن تدرس اللجنة البند الذي يغير مكانة اللغة العربية الرسمية مقارنة باللغة العبرية.
وكان رئيس اللجنة أمير أوحانا من كتلة حزب (الليكود) قرر عقد الجلسة اليوم رغم أن نواب المشتركة طلبوا تأجيل عقدها إلى موعد آخر بسبب المشاركة في الإضراب العام الذي أعلنت لجنة المتابعة العليا.
وبحسب أوحانا فإنه "رفض طلب النائب يوسف جبارين تأجيل الموعد بداعي دعم لجنة المتابعة لحركة حماس".
كما ادعى أن هذا الدعم يضاف إلى "التحريض والتشهير بجنود الجيش"، وبحسبه فإن "لجنة المتابعة يجب أن تكون خارج القانون".
وأضاف أن "قرار النواب العرب الأعضاء في الكنيست الاستجابة لدعوة لجنة المتابعة والتغيب عن المشاركة في الجلسة مدان، وبالتأكيد ليس ملزماً"، على حد تعبيره.
