دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، السلطة الفلسطينية لتنفيذ مقررات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة برفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة، وفك الارتباط باتفاقيات "أوسلو".

وطالب حواتمة في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية وصل "صفا" نسخة عنه صباح الأربعاء السلطة باستئناف صرف رواتب الموظفين والمساعدات لأصحابها من أبناء القطاع، وصرف الموازنات التشغيلية للمؤسسات الرسمية والمستشفيات والإدارات الخدمية.

وتفرض السلطة سلسلة عقوبات على قطاع غزة في مارس/آذار 2017، من أبرزها خصم 30% لـ50% من رواتب موظفيها في القطاع، وإحالة ما يزيد عن 17 ألفًا منهم إلى التقاعد الإجباري.

كما صرفت مؤخرًا 50% فقط من رواتب موظفيها في قطاع غزة عن شهر مارس، ولم تصرف حتى اللحظة راتب شهر أبريل الماضي.

وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قال في كلمته خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن أمس الثلاثاء، إن "السلطة الفلسطينية تحرم نحو 20 ألف موظفًا من رواتبهم في قطاع غزة، وهذا أدى إلى تعقيد الأمور أكثر".

ودعا حواتمة لإعادة بناء الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإنجاز المصالحة الداخلية، وتعزيز الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ للوقوف بشكل موحّد في وجه "صفقة القرن".

وشدّد حواتمة على ضرورة شروع اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية فوراً بتطبيق قرارات دورة المجلس الوطني الـ23 للمجلس الوطني، والتي من ضمنها الإعلان رسمياً عن فك الارتباط باتفاق أوسلو، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وقفًا تامًا، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، بحسب البيان.

كما دعا لنقل القضية الوطنية إلى محافل الأمم المتحدة، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، وطلب الحماية الدولية للفلسطينيين ضد الاحتلال والاستيطان غير القانوني وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2334، وتقديم ملف مجرمي الحرب من المسؤولين الإسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكّد الأمين العام للجبهة الديمقراطية على ضرورة تبني منظمة التحرير الفلسطينية لاستراتيجية جديدة للخروج من اتفاقيات أوسلو وقيودها، وإعادة الصلاحيات للجنة التنفيذية للمنظمة، ووضع حد للازدواجية بينها وبين حكومة السلطة بعدما تبين فشل مشاريع بناء مؤسسات دولة الاستقلال تحت الاحتلال.

وطالب بتشكيل إدارة مستقلة للصندوق القومي الفلسطيني باعتباره صندوقًا لكل الشعب وليس أداه لتصفية الخلافات مع القوى السياسية والأفراد.