إعلان الرسائل

وكالة خبر الفلسطينية للصحافة

إعلان الخمسات لجوال

مركز حقوقي: جنود الاحتلال يطلقون النار بشكل متعمد وانتقائي على المتظاهرين

إعلان رسائل 2
متظاهرين.jpg

ترجمة - وكالة خبر

أكّد مركز حقوقي مختص أن قناصة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في الداخل خلف الشريط الحدودي الفاصل بين غزة والأراضي المحتلّة يطلقون النار بشكل عمدي وانتقائي تجاه المشاركين في التظاهرات السلمية شرق قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن "التحقيقات والمشاهدات الميدانية لباحثي المركز أكّدت أن المسيرات تميّزت كعادتها بالطابع السلمي الكامل، وخلوّها من أي مظاهر مسلحة أو مسلحين حتى بألبسة مدنية بين المتظاهرين".

وأشار إلى من بين المشاركين مئات الشيوخ والنساء والأطفال، وبعضهم كانوا عبارة عن عائلات بأكملها، ومن مختلف الفئات العمرية، الذين تظاهروا قرب الشريط الحدودي ورفعوا الأعلام ورددوا الهتافات والأغاني الوطنية، وأطلقوا الطائرات الورقية، وأشعلوا الإطارات.

وذكر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل واسع، وعلى شكل رشقات، ومن الطائرات المسيرة، حيث وصلت القنابل إلى عمق ساحات الاعتصام، وإلى جانب المتظاهرين قرب الشريط الحدودي.

وأوضح المركز الحقوقي أنه في حالات عديدة استهدفت قنابل الغاز المواطنين وارتطمت بهم بشكل مباشر، وتسببت بإصابات، فيما تسببت الغازات المنبعثة عنها بإصابة العشرات بحالات اختناق وتشنج، وإغماء، ونقل العديد من المصابين للمستشفيات، حيث لايزال عدد منهم يخضع للعلاج.

ووفق تحقيقات المركز، فإن قوات الاحتلال استهدفت في أكثر من مرة أماكن تواجد سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة ما أدى لإلحاق الأضرار بها، كما استهدفت أيضًا الطواقم الطبية بقنابل الغاز ما أدى لإصابة 3 صحفيين بشكل مباشر شرق مدينة خانيونس.

وشدّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن سقوط هذا العدد من الضحايا سواء القتلى أو الجرحى، هو "أمر غير مبرر واستهداف للمدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، وقتلهم باستخدام القوة المسلحة المميتة هي انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وفق البيان.

وطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

كما دعا إلى إرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأممية إلى قطاع غزة للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم من الاحتلال بالوصول إلى غزة يمكنهم المراقبة حتى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، مؤكّدًا سلمية التظاهرات.

وأدان المركز الحقوقي بشدّة ما وصفه بـ"الجريمة الجديدة" التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويرى أنها نتيجة لإفلات "إسرائيل" من العقاب وما تتمتع به من حصانة بفضل الولايات المتحدة، داعيًا لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في فعاليات مسيرة العودة.

تعليق عبر الموقع