فتحت الأمم المتحدة أمس تحقيقًا في مزاعم بيع تركيا معدات إلكترونية إسرائيلية الصنع إلى إيران في مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي، بطلب من الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس بأن الأمم المتحدة طالبت "إسرائيل" بفتح تحقيق منفصل في الموضوع، على خلفية احتجاز السلطات الإماراتية في يوليو 2017 سفينة متوجهة من تركيا إلى إيران ضبطت على متنها شحنة معدات إلكترونية، بما فيها مكثفات تستخدم في البحوث النووية وممنوع تسليمها إلى إيران بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وبعثت الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى الحكومة الإسرائيلية برسالة أكدت فيها أن المعدات المصادرة أنتجت من قبل شركة Celem Power Capacitors، أحد أكبر مصنعي المكثفات الإلكترونية الإسرائيلية، داعية "تل أبيب" إلى تقديم ما يتوفر لديها من المعلومات بهذا الخصوص في أسرع وقت.

وأفاد التقرير أن هذه الأنباء باتت مفاجأة كبيرة بالنسبة لمسؤولي الشركة، إذ أكدوا أن تلك الشحنة بيعت إلى شركة تركية دون علم بالهدف الحقيقي للصفقة.

وأعربت الشركة الإسرائيلية في بيان لها جاهزيتها للتعاون مع أي تحقيق، مشددة على أنها لا تجري الصفقات مع "دول عدوة".

وجاء ذلك في وقت تدهورت فيه العلاقات بين "إسرائيل" وإيران إلى مستوى غير مسبوق، على خلفية الغارات الإسرائيلية على مواقع للمقاتلين الإيرانيين في سوريا.