قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الجمعة إن ":قتل إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين وجرحهم بشكل متعمد، يشكل جريمة حرب، وفقاً لنظام روما الأساسي"، مشيراً إلى أنه يؤيد دعوات الدول والمراقبين لـ"إجراء تحقيق مستقل بأحداث غزة".

وخلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمظاهرات مسيرة العودة على حدود غزة، شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أن الرد الإسرائيلي في غزة "لم يكن متكافئا على الإطلاق"، وأنه "لم يصبح أحدٌ أكثر أماناً بعد الأحداث المروعة في القطاع"، مضيفاً أن "إسرائيل بصفتها قوة احتلال مطالبة بحماية السكان في قطاع غزة".

كما لفت إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين لا يقرّون بأن للمحاصرين بغزة أسباباً للاحتجاج"، مطالباً بـ"وضع حد للاحتلال، وحينها سيختفي انعدام الأمن".

وأكد المسؤول الأممي أن "الفلسطينيين يحرمون من حقوقهم بشكل ممنهج"، و1.9 مليون شخص في غزة يعيشون فيما وصفها بـ"عشوائيات سامة منذ مولدهم وحتى الموت".

وأوضح أن "الاستيطان بالضفة والاعتداءات على أملاك الفلسطينيين تصنف عقوبات جماعية".

وهذه أول جلسة خاصة يعقدها مجلس حقوق الإنسان منذ مناقشته الوضع في ميانمار في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

ودانت دول، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بدعوة من الكويت، الثلاثاء، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، الإثنين، وبرزت مطالبات بإجراء "تحقيق شفاف" حول الأحداث.

واستُشهد يوم الاثنين الماضي 62 فلسطينياً وأصيب نحو 2771 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها "مليونية العودة"، شرق قطاع غزة.