وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة على إنشاء لجنة تحقيق دولية بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي والتي استهدفت المتظاهرين السلميين ما أسفر عن استشهاد 62 وإصابة أكثر من 2500 آخرين بجراح مختلفة.

وجرى تمرير قرار في مجلس حقوق الإنسان بموافقة 29 دولة وامتناع 14 دولة عن التصويت ورفض دولتين يقضي بضرورة رفع الحصار الفوري عن غزة ويدين استخدام الاحتلال غير المتناسب والعشوائي للقوة ويؤكد على حق التجمع السلمي.

وينص القرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس، ويعتبر أن تعمد استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين في الحماية انتهاك للقانون الدولي.

وعارضت القرار كل من الولايات المتحدة واستراليا، في حين امتنعت عن التصويت 14 دولة وهي الكتلة الأوروبية بجانب بريطانيا.

ويطالب القرار الاحتلال بالإنهاء الفوري والكامل لإغلاقه غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يشكل عقاباً جماعياً للسكان المدنيين الفلسطينيين بوسائل منها فتح المعابر بشكل فوري ودائم وغير مشروط للسماح بتدفق المعونة الانسانية والسلع التجارية والأشخاص.

ويعرب القرار عن أسفه لفقدان أرواح عديدة من ضمنهم أطفال نساء وعاملون صحيون وصحفيون ولوقوع عدد مرتفع من الإصابات.

ويدين استخدام الاحتلال غير المتناسب والعشوائي للقوة ضد الفلسطينيين بما في سياق الاحتجاجات السلمية.

من جهة أخرى، عرضت الكويت التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، على شركائها الـ14 مشروع قرار يدعو إلى إرسال "بعثة سلام دولية" إلى قطاع غزة، حسب النص الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه.

ومشروع القرار هذا "يطلب اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية".

ويأتي ذلك تزامناً مع قمة منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في إسطنبول التركية اليوم الجمعة لبحث التطورات في القدس المحتلة، بعد نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إليها من تل أبيب، ومجزرة "مليونية العودة" في قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في "مسيرة العودة" على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً وجرح 3188، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.