أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" للشؤون القانونية حسن العوري ، إن قرارات محكمة العدل العليا- التي صدرت يوم الاربعاء 8 تموز في قضية دحلان ومؤسسة "فلسطين الغد"- ليست قطعية ، وأن هناك مرحلة أخرى، وهي مرحلة النقض على القرار.
وقال "العوري" في حديث له ، اليوم الخميس، إن "القرار لا يتحدث عن إزالة التهم الموجهة للنائب دحلان، وإنما يقول أن الدعوى سابقة لأوانها، على اعتبار أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية".
وحول الجهة التي رفعت القضايا لدى محكمة العدل العليا، أكد العوري أن "النيابة العامة باعتبارها صاحبة الحق عن الشعب الفلسطيني، هي من قامت برفع الدعوى على "دحلان"، وهي من أمرت بالتحفظ على أموال مؤسسة فلسطين الغد التابعة للدكتور سلام فياض، في ظل غياب المجلس التشريعي".
وجدد مستشار عباس، احترام الرئاسة الفلسطينية لقرارات القضاء باعتباره عين العدالة، مؤكدا الإلتزام بتنفيذ قراراته حالما تصبح قطعية.