شنّت السلطات السعودية جولة جديدة ومفاجئة من الاعتقالات في أول يوم من شهر رمضان شملت عددًا من النشطاء والناشطات المنتمين للتيار الليبرالي واليساري والنسوي.
كما شملت أيضاً أكاديميين وأكاديميات ومحامين سبق لهم أن ترافعوا أمام المحاكم للدفاع عن معتقلين سياسيين.
وبحسب حسابات حقوقية إخبارية، تأكد اعتقال كل من الناشط السياسي محمد الربيعة، ومحامي جمعية "حسم" المعارضة إبراهيم المديميغ، وهو مستشار سبق له العمل في مجلس الوزراء، والناشطة في المجال النسوي والأكاديمية في جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عزيزة اليوسف، والناشطة النسوية لجين الهذلول، والأكاديمية إيمان النفجان، واللائي كنّ أبرز المطالبات بقيادة المرأة للسيارة طوال سنوات.
وأشار مصدر حقوقي لـ"العربي الجديد" إلى أن هناك عددًا آخر من المعتقلات أيضاً لم تتبين أسماؤهن بعد في ظل الحملة الشرسة التي بدأت مساء الخميس حيث استهدفت السلطات بشكل خاص، الناشطين الليبراليين والناشطات النسويات، في استباق لتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، والمقرر أن يبدأ تطبيقه في أواخر شهر يونيو/ حزيران القادم.
وأشار المصدر إلى تواجد أجهزة جديدة شاركت في عمليات الاعتقال، علاوة على جهاز أمن الدولة، ومنها ما سمي بجهاز "الأمن السيبراني" الذي يديره مستشار ولي العهد الإعلامي سعود القحطاني.
وأغلق العديد من النشطاء والناشطات الحقوقيين هواتفهم، كما قاموا بحذف حساباتهم من على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفًا من ملاحقة السلطات.
ومن المتوقع أن تشمل الحملة عددًا أكبر من النشطاء، فيما لا تزال أسباب الاعتقال مجهولة حتى الآن، حيث لم تصرح أي وسيلة إعلامية رسمية بشأن ذلك حتى هذه اللحظة.
وكانت السلطات السعودية قد دشنت حملة اعتقالات هي الأكبر في تاريخ البلاد في شهر سبتمبر/ أيلول العام الماضي، إذ استهدفت المئات من أفراد "تيار الصحوة،" أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد، كما استهدفت شعراءً وكتاباً وأكاديميين وخبراء اقتصاديين متعاطفين مع التيار الإسلامي، الذي توعّد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بـ"تدميره".
ولم يقدم أيٌ من المعتقلين السابقين إلى المحاكم أو توضح السلطات أسباب اعتقالها لهم، ما أدى إلى انتقاد منظمات حقوق الإنسان لتصرفات النظام السعودي، وتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أثناء زيارة بن سلمان إلى بريطانيا.
